by masahat.news

Dec 13, 2025

(5)

Share

الرياض، السعودية

شهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعًا بالنشاط المكثف في الصفقات السكنية والتجارية وتحسن مؤشرات التمويل العقاري وفق الهيئة العامة للعقار، ويعكس هذا الأداء التصاعدي قوة الطلب واستمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني

بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أشهر الأولى من الربع الثاني نحو 135.5 مليار ريال شملت مختلف القطاعات السكنية والتجارية والزراعية وتصدرت الصفقات السكنية المشهد بقيمة 71.8 مليار ريال عبر تنفيذ 62,488 صفقة مما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية في كافة مناطق المملكة بينما سجلت الصفقات التجارية قيمة 63.7 مليار ريال عبر 4,454 صفقة فيما بلغ عدد الصفقات الزراعية 1,850 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار ريال

وعلى صعيد مشاريع البيع على الخريطة، أشار التقرير إلى إصدار 48 رخصة جديدة خلال الربع الثاني وهو ما يعكس استمرار تنظيم السوق وتحفيز المطورين العقاريين وبلغ عدد الوحدات القائمة ضمن نظام البيع على الخريطة 9,348 وحدة إلا أن البيانات أظهرت تراجعًا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 وهو ما قد يعكس تغيرات في استراتيجيات التطوير أو وتيرة طرح المشاريع الجديدة

أما التمويل السكني من المصارف التجارية فقد سجل نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمة القروض الجديدة إلى 19.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025 ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار البنوك في دعم تملك المساكن تماشيًا مع مستهدفات برامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 فيما شهد التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري نموًا بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة نحو 961.44 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025 وهو ما يعكس الحجم الكبير للقطاع وتأثيره المتزايد في المنظومة المالية

وفي التفاصيل، ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 14.5 بالمئة بينما سجلت قروض شركات التمويل نموًا بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من 2024 ويواصل القطاع العقاري تعزيز حضوره في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمته 13.8 بالمئة خلال الربع الثاني من 2025 وسجلت قيمة الناتج المحلي للقطاع نموًا بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يعكس تحسن الأداء العام للأنشطة المرتبطة بالعقار كما مثل القطاع نحو 25.5 بالمئة من إجمالي مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد الوطني فيما حققت أنشطة التشييد والبناء والعقارات نموًا في الناتج المحلي بنسبة 2.6 بالمئة خلال نفس الفترة.