القاهرة، مصر
تستعد مصر لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تشمل الضريبة على التصرفات العقارية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الأفراد على البيع والشراء في السوق العقاري، وفق تصريحات الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي ورئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال المصري الكندي
وأوضح أبو زهرة أن الضريبة الجديدة، التي تبلغ نسبتها 2.5%، ستطبق على الأشخاص الطبيعيين فقط، دون أن تشمل الشركات أو المطورين العقاريين، ما يسهل على المواطنين بيع وحداتهم العقارية دون تصنيف معاملتهم كأرباح تجارية، وهو ما كان يؤدي في السابق إلى فرض ضرائب أعلى على من يبيع أكثر من وحدة خلال العام
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيكون محورياً في تطبيق الحزمة، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم ودفع الرسوم أونلاين عبر تطبيق مخصص لمصلحة الضرائب، مما يقلل الإجراءات الورقية ويجعل العملية أكثر سلاسة وراحة
ومن المتوقع أن يصدر التشريع النهائي للحزمة الضريبية، التي تضم نحو 20 بنداً، مع بداية العام الجديد، لتدخل حيز التنفيذ على الأفراد مباشرة، مع تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وزيادة قاعدة الملتزمين بشكل طوعي
ويؤكد الخبراء أن هذه التسهيلات ستنعكس إيجابياً على حركة السوق العقاري في مصر، حيث من المتوقع أن تشجع الأفراد على الانخراط في المعاملات العقارية، ما يسهم في زيادة السيولة وتحفيز نمو القطاع، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!