by masahat.news

Dec 15, 2025

(5)

Share

الرياض، السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية اعتماد مهلة تنظيمية لمدة 90 يوماً دون فرض أي غرامات على ملاك العقارات لتسجيل ممتلكاتهم ضمن السجل العقاري الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية القانونية ورفع كفاءة سوق العقارات وجاذبيته الاستثمارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للسجل العقاري، يزيد اليحيا، أن نظام التسجيل العيني يُعد إلزامياً لكافة أنواع العقارات في مختلف مناطق المملكة، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل بعد انتهاء المهلة قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

وبحسب النظام، فإن الجهة أو الشخص الوارد اسمه في صك الملكية، سواء كان مالكاً فردياً أو مطوراً عقارياً أو مؤسسة تمويلية أو مستثمراً، هو المسؤول عن استكمال إجراءات التسجيل، بما يرسخ وضوح الملكية ويحد من النزاعات القانونية.

ويمنح التسجيل في السجل العقاري العقار حجية مطلقة بعد اكتمال الإجراءات، وهي ميزة تنظيمية جوهرية تمنع ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات، وتُعد من أبرز أدوات حماية حقوق الملاك وتعزيز الاستقرار في السوق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تحديث منظومة إدارة الأراضي، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن فترة المهلة تتيح للملاك فرصة تصحيح أوضاع الصكوك القديمة وتحديث البيانات دون ضغوط تنظيمية، بما يضمن انتقالاً سلساً إلى النظام الجديد.

كما يعتمد السجل العقاري على منظومة رقمية متكاملة تتيح إتمام إجراءات التسجيل إلكترونياً، ما يسهم في تقليص الزمن التشغيلي وتسهيل التعاملات، خاصة في الصفقات الكبرى والتمويلات العقارية.

ويرى مراقبون أن توحيد بيانات الملكية في سجل رسمي موثوق سيعزز سيولة الأصول العقارية، ويُحسن كفاءة التمويل والرهن، ويرفع معايير العناية الواجبة، خصوصاً في المشاريع التطويرية واسعة النطاق والاستثمارات العابرة للحدود.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في تعزيز استقرار السوق العقاري السعودي والحد من المخاطر القانونية، ما يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.