by masahat.news

Dec 16, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

شهد قطاع التطوير العقاري المصري تحولاً جذرياً في السياسة الضريبية بعد أن وجه وزير المالية أحمد كجوك رسالة تطمين مباشرة للمطورين، أكد خلالها أن الحكومة تسعى فعلياً لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة ضريبية تنافسية تعتمد على الشراكة والثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي.

وجاءت الرسالة خلال حوار مفتوح مع ممثلي القطاع، حيث أعلن كجوك عن حزمة متكاملة من 25 إجراء ضمن المرحلة الثانية للإصلاحات الضريبية، تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات المطورين العقاريين الذين يُعتبرون شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وتهدف الحزمة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في معاملات القطاع العقاري عبر ميكنة الخدمات، حيث سيتم إطلاق تطبيق خاص \"موبايل أبلكيشن\" لخدمات التصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بكل سهولة، مع الحفاظ على سعر الضريبة عند نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة السكنية بغض النظر عن عدد مرات التصرف، وبدون أي أعباء إدارية إضافية.

كما تضمنت الحزمة إجراءات جوهرية أخرى تشمل منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة محلياً، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بديلاً عن أرباح رأس المال لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

وفي خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على حزمة تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية تشمل إسقاط الضريبة في حالات الأزمات الطارئة، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتطبيق السداد الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة مع وضع حد أقصى لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

وأكد كجوك على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري تكون مهمتها مراجعة أي تحديات والعمل على تذليلها بشكل مستمر، معرباً عن تطلعه لاستقبال أفكار إضافية من المطورين في مسار التيسير والتبسيط والتوحيد والميكنة للمعاملات الضريبية، وذلك في إطار رؤية الحكومة لتحفيز تصدير المنتج العقاري المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة \"بلاك دايموند\"، عن تقديره للسياسات الجديدة وإيمان الوزير العميق بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في علاقة الحكومة بالمستثمرين وستسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.