تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة، مصر
وقعت شركة التعمير للتمويل العقاري \"الأولى\"، إحدى أبرز لاعبيات سوق التمويل العقاري، بروتوكول تعاون استراتيجي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، في خطوة تهدف إلى معالجة فجوة تمويلية حادة في السوق العقاري المصري.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة \"الأولى\"، إن البروتوكول يركز على تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة وتطرحها بنظام التمويل العقاري الحر، خارج نطاق المبادرات المدعومة التي تُقدم بفائدة مخفضة.
وأوضح عبد الحميد أن آلية التعاون تقوم على أن تتولى وزارة الإسكان دور المطور والبائع للوحدات السكنية، بينما تقدم شركات التمويل العقاري ومنها \"الأولى\" التمويل اللازم للمشترين، وذلك وفقاً للقواعد التجارية المعتادة لسوق التمويل الحر، دون أي دعم حكومي مباشر للفائدة.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة تستهدف سد فجوة مزمنة في القطاع، تتمثل في شريحة الوحدات السكنية المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة، وهي الشريحة التي وصفها بـ \"الحلقة المفقودة\" بين مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة حكومياً، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي ينفذها المطورون العقاريون الخاصون بتكلفة وتسعيرة أعلى.
وستتركز الوحدات المستهدفة ضمن هذا البروتوكول على شريحة سعرية وتنفيذية تكون أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي المدعوم، وأقل من مستوى الإسكان المتوسط التقليدي في السوق الحر، وهي فئة يشهد عليها طلب مرتفع لكن لا تحظى بتغطية تمويلية وعرضية كافية حتى الآن.
يأتي هذا البروتوكول في إطار مساعي تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة العقارية وتلبية الاحتياج الحقيقي لشرائح مجتمعية واسعة، مما قد يفتح آفاقاً جديدة لنماذج تمويلية هجينة تلبي احتياجات السوق المتعددة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!