by masahat.news

Dec 21, 2025

(5)

Share

الدوحة، قطر

سجَّلت دولة قطر نموًا مطرداً في النشاط الإنشائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ إجمالي تصاريح البناء الصادرة 7,138 تصريحاً، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تجاوز عدد العقود المُسجَّلة حاجز 89,341 عقداً بزيادة مذهلة بلغت 25.1%.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري \"عقارات\"، أن هذا النشاط المتعافي تركز بشكل رئيسي في بلديتي الريان والدوحة، تلتهما بلديتا الظعاين والوكرة، مما يعكس تعافياً مستداماً وعريض القاعدة في أنشطة التطوير عبر السوق القطري.

جاءت هذه الأرقام الإيجابية في الوقت الذي عززت فيه \"عقارات\" من أطر الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، حيث أطلقت آلية رقمية جديدة ومباشرة لتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، مما يسمح للمستفيدين برفع شكاويهم وإرفاق المستندات الداعمة في خطوات بسيطة تهدف إلى ضمان الشفافية وحل المنازعات بكفاءة.

من جهة أخرى، تُواصل \"عقارات\" تفعيل مبادراتها التنظيمية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضبط السوق، وذلك من خلال تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف. وشملت هذه الجهود إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجان لفض منازعات التطوير، بالإضافة إلى إصدار تعليمات \"حساب ضمان التطوير العقاري\" بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لضمان استكمال المشاريع وحماية حقوق المشترين.

كما بدأت الهيئة في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريعهم بناءً على معايير دقيقة لضمان المصداقية، مع تعزيز دورها الرقابي في متابعة تنفيذ المشاريع والالتزام بالمواصفات المعتمدة، انطلاقاً من استراتيجيتها التي تستند إلى تفعيل التشريعات ووضع الأطر التنظيمية لضمان نمو متوازن ومستدام للقطاع العقاري الذي يُعد دعامة أساسية لرؤية قطر الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية لتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليمياً وعالمياً.