by masahat.news

Dec 21, 2025

(5)

Share

أبوظبي، الإمارات

في عام 2025، تواصل سوق العقارات في دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين، مدفوعة باستقرار اقتصادي، وبيئة تشريعية مرنة، وتنوع لافت في المنتجات العقارية. وضمن هذا المشهد، تبرز ميزانية تبلغ 500 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 1.8 مليون درهم، كقيمة استثمارية قادرة على فتح آفاق متعددة في مختلف إمارات الدولة، مع تباين واضح في نوعية الأصول والعوائد المحتملة.

في دبي، تمنح هذه الميزانية المستثمر فرصة الدخول إلى مناطق سكنية نشطة ذات طلب مرتفع، مثل قرية جميرا الدائرية ودبي لاند ودبي الجنوب. ويمكن للمبلغ شراء شقة بغرفة نوم أو غرفتين في مشاريع مكتملة أو شبه مكتملة، أو التوجه نحو وحدات أصغر في مناطق اقتصادية مثل إنترناشونال سيتي، حيث تتيح الأسعار المنخفضة إمكانية تنويع المحفظة عبر امتلاك أكثر من وحدة، وهو خيار مفضل للمستثمرين الباحثين عن دخل إيجاري منتظم. كما تسمح بعض المشاريع في دبي الجنوب باقتناء تاونهاوس صغير ضمن هذا النطاق السعري، مستفيدة من الزخم العمراني المرتبط بمحيط مطار آل مكتوم الدولي وخطط التوسع المستقبلية.

أما في أبوظبي، فتتركز الخيارات ضمن الشقق السكنية ذات الغرفة الواحدة في ضواحي العاصمة والمناطق القريبة من مراكز الأعمال الجديدة، حيث يحافظ السوق على توازن نسبي بين الأسعار والعوائد، مدعوماً بطلب مستقر من الموظفين والعائلات. ويُنظر إلى الاستثمار في أبوظبي على أنه خيار طويل الأجل، مع نمو تدريجي في القيم الرأسمالية مدفوع بالمشاريع الحكومية والبنية التحتية.

في المقابل، تبرز الشارقة كخيار جذاب للمستثمرين الراغبين في دخول السوق بتكلفة أقل مقارنة بدبي، مع الاحتفاظ بقرب جغرافي من مراكز الأعمال الرئيسية. وتتيح الميزانية شراء شقق أوسع نسبياً، غالباً من فئتي غرفتين، مع عوائد إيجارية تنافسية تعكس الطلب المرتفع من العائلات والموظفين العاملين في دبي.

وتتصدر عجمان قائمة الإمارات الأقل تكلفة، حيث تسمح 500 ألف دولار بشراء عدة وحدات صغيرة أو شقة كبيرة نسبياً، ما يعزز من فرص تنويع الدخل وتقليل المخاطر. وقد سجلت عجمان خلال 2025 حضوراً متزايداً على خريطة المستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية أعلى مقابل رأس مال أقل، في ظل تحسن البنية التحتية وتوسع المشاريع السكنية.

ويُجمع محللون عقاريون على أن عام 2025 شهد استمرار توافر وحدات بأسعار منخفضة نسبياً في مناطق محددة، لا سيما في دبي الاقتصادية وعجمان، ما أتاح فرص دخول مبكرة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، لعبت مشاريع البيع على الخارطة دوراً محورياً في جذب رؤوس الأموال، من خلال خطط سداد مرنة تمتد لعدة سنوات، ما خفف من عبء السيولة ورفع جاذبية الاستثمار.

في المحصلة، تؤكد ميزانية 500 ألف دولار في السوق الإماراتية خلال 2025 أن الخيارات لا تقتصر على موقع واحد أو نموذج استثماري واحد، بل تمتد من اقتناء وحدة نوعية في دبي أو أبوظبي إلى بناء محفظة عقارية متنوعة في الشارقة وعجمان. ويعكس هذا التنوع قوة السوق الإماراتية وقدرتها على استيعاب مختلف استراتيجيات الاستثمار، من الباحثين عن العائد الإيجاري السريع إلى المستثمرين ذوي الرؤية طويلة الأمد.