تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الجزائر العاصمة - الجزائز
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الإدارة العقارية الجزائرية، أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA) عن فتح باب إيداع الطعون إلكترونياً للمترشحين الراغبين في الاستفادة من المحفظة العقارية الفلاحية التابعة للدولة بولاية الجزائر العاصمة، وذلك خلال مهلة زمنية محدودة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متتالية تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي.
يأتي هذا الإعلان تنفيذاً للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012، بعد أن خضع مؤخراً لتعديلات جوهرية بموجب قرار مايو 2025، والتي استحدثت آليات رقمية متطورة للإعلان عن عمليات الترشح ووضع معايير شفافة لانتقاء المستفيدين من حق امتياز استغلال الأراضي الفلاحية والعقارات السطحية المملوكة للدولة.
وتشترط الهيئة المنظمة تقديم جميع الطلبات والاعتراضات حصرياً عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية وتقليل التدخل البشري في المراحل الأولية من عملية التقييم. ويستهدف هذا الإجراء بشكل أساسي الأفراد والشركات التي تقدموا سابقاً بطلبات ترشيح ولم يحالفهم النجاح أو أولئك الذين يعترضون على الشروط أو نتائج التقييم المبدئي، مما يمنحهم فرصة قانونية وأخيرة للمراجعة خلال نافذة زمنية ضيقة.
ويأتي هذا التطور في سياق استراتيجية أوسع لتحديث القطاع العقاري الجزائري، الذي يشهد تحولات هيكلية عميقة تمهد لانعقاد القمة الإفريقية للابتكار والاستثمار في العقار المقررة في الجزائر أواخر العام الحالي. وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف متوازنة تشمل تسريع وتيرة استغلال الأراضي الحكومية غير المستخدمة، وجذب الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، وبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للأراضي القابلة للتطوير.
ويواجه المترشحون المحتملون رهاناً زمنياً حاسماً، حيث يجب عليهم استكمال جميع إجراءات الطعن خلال الأيام الخمسة المحددة، وهو ما يتطلب تحضيراً مسبقاً للمستندات القانونية والفنية المطلوبة وتفقداً دقيقاً للشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان. وتشير المعلومات الأولية إلى أن معايير الاختيار النهائية سترتكز على جودة المشاريع الاستثمارية المقدمة، والقدرة المالية والتقنية للمتقدمين، ومدى توافق المشاريع مع أولويات التنمية الفلاحية المحلية والوطنية.
ويعكس هذا النموذج الرقمي الجديد توجه الجزائر لتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأراضي الحكومية، حيث تسعى لتحقيق معادلة دقيقة بين تشجيع الاستثمار الخاص وضمان المصلحة العامة والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه التجربة لتعميم النظام الرقمي على باقي ولايات البلاد، مما سيساهم في خلق سوق عقاري فلاحي أكثر ديناميكية وشفافية، ويعزز من موقع الجزائر كوجهة استثمارية واعدة في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والتوجه العالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!