القاهرة، مصر
في مؤشر واضح على الزخم المتصاعد الذي تشهده برامج التمويل العقاري الموجهة للشرائح الاجتماعية في مصر، صعد المصرف المتحد ليصبح سابع أكبر بنك في البلاد من حيث حجم محفظة التمويل المخصصة لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.459 مليار جنيه مصري، استفاد منها ما يقرب من 33.89 ألف عميل حتى نهاية شهر نوفمبر 2025، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
جاء هذا الإعلان في إطار تعليق موسع لطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، الذي أكد أن التوسع في خدمات التمويل العقاري يمثل أحد الآليات الرئيسية التي تنفذها الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق أوسع نطاق من التمكين الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وذلك من خلال تحريك السوق العقاري لتوفير وحدات سكنية مدعومة تستهدف بشكل خاص محافظات الصعيد والمدن الجديدة، مما يسهم في النهاية في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الأداء المتنامي للمصرف المتحد، الذي استحوذ على ما يقارب 2.8% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة للقطاع الاجتماعي، الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية في دعم السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الميسرة. وقد عزز المصرف من تواجده الجغرافي ليشمل 16 محافظة و12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، مع الاعتماد على التحول الرقمي عبر مجموعة من الحلول المتطورة مثل المحفظة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت لتسريع الإجراءات وتحسين تجربة العملاء.
ويأتي هذا التقدم ضمن جهود أوسع تشهدها السوق العقارية المصرية، حيث تستمر الدولة في تشجيع المبادرات التمويلية التي تساهم في انتعاش القطاع وتلبية احتياجات الشرائح الأقل دخلاً، مما يؤكد التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمتطلبات الاجتماعية في واحدة من أكبر أسواق العقارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!