by masahat.news

Dec 23, 2025

(5)

Share

أبوظبي – الإمارات

أكد خبراء وعقاريون في سوق الإمارة أن عام 2025 شهد قفزة كبيرة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 20%، وذلك مدفوعاً بزيادة سكانية قوية نتجت عن افتتاح شركات جديدة وتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين. وتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في العام المقبل 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب المرتفع مقابل العرض المحدود من الوحدات الجديدة، مما قد يدفع الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة.

تفاصيل الارتفاع ونسبه على مستوى المناطق

وكشفت بيانات مفصلة من منصة \"بيوت\" العقارية لحركة الإيجارات خلال عامي 2024 و2025، عن تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات عبر ست مناطق رئيسية في الإمارة. وأظهرت البيانات أن منطقة جزيرة ياس تصدرت المناطق من حيث متوسط سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة \"الاستوديو\"، حيث بلغ 81 ألف درهم سنوياً. في المقابل، سجلت منطقة الخالدية أدنى متوسط لإيجار الاستوديو عند 36 ألف درهم سنوياً.

وفي فئة الوحدات الأكبر، تصدرت منطقة المركزية قائمة أعلى متوسط سعر تأجير سنوي لوحدات الغرفة الواحدة بواقع 116 ألف درهم، وللوحدات ذات غرفتي النوم بواقع 153 ألف درهم سنوياً. بينما حافظت الخالدية على موقعها كأقل المناطق سعراً في هاتين الفئتين أيضاً، حيث سجلت متوسط إيجار 66 ألف درهم للغرفة الواحدة و89 ألف درهم لوحدات غرفتي النوم.

الأسباب والتوقعات المستقبلية

وأرجع المحللون السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الحاد إلى الزيادة السكانية السريعة التي تشهدها الإمارة، والتي تُعزى بدورها إلى فورة افتتاح الشركات الجديدة والحملات التوظيفية الكبيرة المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي الطموحة. ويسمح الإطار القانوني الحالي، بموجب قانون زيادة الإيجار، للمالكين بزيادة تصل إلى 5% عند تجديد عقد المستأجر الحالي، بينما يتمتع الملاك بمرونة أكبر في تحديد أسعار السوق للمستأجرين الجدد.

وعلى صعيد المعروض السكني، تشير التقديرات إلى تسليم قرابة 10,800 وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري 2025، يتبعها نحو 6000 وحدة إضافية في عام 2026. ويعتبر العديد من الخبراء أن هذا المستوى من الإضافات غير كافٍ لمواكبة وتيرة الطلب المتسارعة، مما يؤكد استمرار حالة نقص المعروض التي تشكل المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا الاختلال بين العرض والطلب، إلى جانب الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده العاصمة الإماراتية، إلى دفع أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026، مما يضع تحدياً أمام القادمين الجدد والمستأجرين الحاليين على حد سواء، ويدفع باتجاه مزيد من الاستثمار في قطاع التطوير السكني لسد هذه الفجوة المتنامية.