الرياض، السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن بدء إصدار فواتير برنامج \"رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة\" في مدينة الرياض اعتباراً من الأول من يناير 2026. يأتي هذا القرار التنظيمي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز استثمار الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمشاريع المطورة، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
تُطبق الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع داخل النطاقات العمرانية ذات الأولوية في الرياض، حيث تم تقسيم المناطق المستهدفة إلى خمس شرائح وفقاً لأولويات التطوير. تتراوح نسبة الرسوم السنوية بين 2.5% للأراضي الأقل أولوية و10% للأراضي الأعلى أولوية، في حين تُعفى الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات من هذه الرسوم تماماً.
ومنحت الوزارة الملاك المرونة الكافية للتكيف مع هذا الإجراء الجديد، حيث يمكن للمكلّفين التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية لتطوير أراضيهم بعد صدور الفاتورة، على أن تخضع الموافقة لتقييم لجنة مختصة وفق ضوابط محددة. وإذا لم يُستكمل التطوير خلال المهلة الممنوحة، تُستحق الرسوم عن كامل الفترة دون أي استثناء.
كما كفل النظام للملاك حق الاعتراض على الفاتورة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ، مع التزام اللجنة المختصة بدراسة الاعتراض والبت فيه خلال 60 يوماً أخرى كحد أقصى. وشملت اللائحة التنفيذية جميع استخدامات الأراضي داخل النطاقات المعتمدة، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع الملكيات المشتركة وتحديد نصيب كل مالك من الرسوم المستحقة.
وأكدت الوزارة أن إيرادات هذا البرنامج ستُوجه لدعم مشروعات الإسكان، كما سيقدم مركز خدمات المطورين \"إتمام\" دعماً مباشراً لملاك الأراضي البيضاء لتسهيل إجراءات التطوير وتسريع إنجاز المشاريع العقارية. يُعد هذا البرنامج أداة تنظيمية محورية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السعودي، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي ضمن النطاقات الحضرية عالية القيمة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!