by masahat.news

Dec 25, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة تدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار السكني، تعتزم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيق إيرادات مستهدفة تصل إلى عشرة مليارات جنيه مصري من خلال بيع الوحدات السكنية المملوكة للهيئة عبر آلية \"التمويل العقاري الحر\"، وذلك في إطار برنامج طموح يهدف إلى تسريع وتيرة التملك وتنشيط السوق العقاري.

تعمل الهيئة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع أبرز المؤسسات المالية في السوق المحلي لتنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إبرام سبع بروتوكولات تعاون حتى الآن مع بنوك وشركات تمويل عقاري رائدة تشمل بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، والمصرف المتحد، وشركة التعمير للتمويل العقاري \"الأولى\".

يقوم نموذج التمويل العقاري الحر على قيام الجهات المالية الشريكة بسداد القيمة الكاملة للوحدات السكنية مباشرةً إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بينما تتيح للمواطنين خيارات سداد مرنة وميسرة تشمل فترات سداد طويلة الأجل وأقساطاً شهرية مناسبة. ويُتوقع أن يُسهم هذا النموذج في تسهيل إجراءات التملك وتقصير المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى تعزيز معدلات البيع وخلق سيولة سريعة في السوق العقاري.

يأتي هذا التوجه في سياق دعم منظومة التمويل السكني غير المباشر وخلق قنوات تمويلية مبتكرة تُحفز الطلب وتعزز قدرة الأسر على الاستثمار في مسكن دائم. ويُعد هذا البرنامج جزءاً من خطة أوسع لتنشيط القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

تُواصل الوزارة والهيئة تعزيز شبكة شراكاتهما مع القطاع المالي لضمان تحقيق المستهدف المالي وتوسيع نطاق الوحدات المتاحة في مختلف المدن الجديدة، مما يُعزز من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السكني ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تضع المواطن في صلب أولوياتها.