القاهرة - مصر
حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية خلال العام الحالي 2025، تمثلت في تقدم ملموس في تنفيذ المبادرة الرئاسية الطموحة \"سكن لكل المصريين\"، حيث بلغ حجم الإنجازات أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ارتفاعاً استثنائياً في حجم التمويل العقاري الموجه لدعم المواطنين، حيث وصل إجمالي التمويل الممنوح لمحدودي الدخل إلى نحو 90 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع 22 بنكاً و8 شركات تمويل متخصصة. كما بلغ إجمالي الدعم النقدي المباشر المقدم للمستفيدين أكثر من 10.35 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 652 ألف أسرة حتى الآن.
وفي إطار التوسع الأفقي والرأسي للمبادرة، تم ويجري تنفيذ حوالي مليون و210 آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، إلى جانب طرح 37 ألف وحدة جديدة، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية للاسكان. كما شهد العام تنفيذ وطرح 28 ألف وحدة ضمن فئة الإسكان المتوسط والاستثماري، بالإضافة إلى 54.6 ألف وحدة \"إسكان أخضر\" صديقة للبيئة، في خطوة تهدف إلى دمج معايير الاستدامة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ولم يقتصر النجاح على فئة محدودي الدخل فقط، حيث حصل متوسطو الدخل على تمويل عقاري تجاوز قيمته 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، استفاد منه أكثر من 11 ألف مستفيد، مما يعزز من استقرار الطبقة المتوسطة ويدعم حركة السوق العقاري.
وتأتي هذه الإنجازات كحصيلة لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وإطار من التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة والجهات المعنية. كما واصلت الوزارة جهودها في تطوير المناطق غير المخططة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية والتحول الرقمي لتبسيط إجراءات حصول المواطن على الخدمات السكنية.
ويعد هذا التقدم الكبير في ملف الإسكان أحد أبرز مؤشرات نجاح سياسة الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين البنية الأساسية، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!