by masahat.news

Dec 28, 2025

(5)

Share

الرياض – السعودية

يشهد القطاع العقاري السعودي تحولاً تنظيمياً متسارعاً يهدف إلى ترسيخ أسس الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في السوق، وفي هذا الإطار برزت \"رخصة الإعلان العقاري\" التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار كشرط إلزامي وأساسي يجب استيفاؤه قبل الإعلان عن أي عقار معروض للبيع أو التأجير داخل المملكة، وتهدف هذه الرخصة إلى تنظيم سوق الإعلانات العقارية وضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للمستفيدين بما يشمل الأسعار والمواصفات ونوع العقار والجهة المسؤولة عن الإعلان.

وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية تصدرها الهيئة تسمح بنشر الإعلان العقاري عبر مختلف القنوات بشكل نظامي، حيث لا يُسمح بالإعلان دون الحصول عليها سواء عبر المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى، وتمثل هذه الخطوة التنظيمية أداة فاعلة لتنظيم السوق وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة ورفع مستوى الاحترافية في التسويق العقاري وتعزيز الثقة بين المعلنين والمستفيدين.

وتتطلب إصدار الرخصة توفر عدة شروط أساسية أبرزها وجود عقد وساطة عقارية ساري الصلاحية يتضمن نطاق تسويق واضح، بالإضافة إلى توفر بيانات العقار كاملة ووثيقة ملكيته عند وجودها، كما يشترط امتلاك حساب مفعل في منصة الهيئة العامة للعقار والتسجيل عبر النفاذ الوطني، ويؤدي عدم توفر أي من هذه المتطلبات إلى رفض الطلب أو تأخيره.

ويمكن إصدار الرخصة إلكترونياً عبر منصة الهيئة باتباع خطوات منهجية تبدأ بالدخول إلى الموقع والتسجيل عبر النفاذ الوطني والانتقال إلى خدمات تراخيص الإعلانات العقارية واختيار إنشاء ترخيص جديد، ثم تحديد عقد الوساطة والوثائق المطلوبة وبيانات العقار وقنوات الإعلان والموظف المسؤول، وتنتهي الخطوات بمراجعة البيانات والإقرار بصحتها وتأكيد إرسال الطلب لدراسته من قبل الجهة المختصة تمهيداً للإصدار.

ويحظى الالتزام بإصدار الرخصة بأهمية بالغة لضمان ممارسة الإعلان العقاري بشكل نظامي داخل المملكة، حيث يحمي الوسيط العقاري من المساءلة القانونية ويحد من الإعلانات الوهمية ويرفع جودة المحتوى العقاري المعروض، كما أن عدم الالتزام به يعرض المخالفين لعقوبات قد تصل إلى غرامات مالية رادعة.

وتوفر الهيئة هذه الخدمة بشكل كامل عبر منصتها الإلكترونية التي تتيح إصدار الرخصة بسلاسة بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات، وتمثل هذه الخطوة التنظيمية محوراً أساسياً في مسيرة تطوير السوق العقاري السعودي الذي يسعى لتحقيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.