by masahat.news

Dec 29, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة من شأنها إعادة تعريف تجربة المستثمرين والمطورين العقاريين في مصر، أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتطوير العمراني (ACUD) عن إنجاز المرحلة الأولى من نظامها الذكي لإصدار التراخيص والموافقات الوزارية، مما يمثل نقلة كبرى في آلية مراجعة التصميمات العمرانية وحصول المطورين على تراخيص البناء داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات بشكل غير مسبوق وتسريع وتيرة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لشركات التطوير العقاري، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص ويدعم بدوره تسريع تنفيذ المشاريع وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

وتشكل هذه المنصة الرقمية نتاجًا للتكامل والتنسيق بين عدة جهات حكومية رفيعة المستوى، تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتجمع المصري للتأمين، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والدفاع المدني، ووزارتي السياحة والآثار والتعليم الفني، بالإضافة إلى هيئة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يضمن توحيد المعايير الفنية والتنظيمية ويعزز الدقة والشفافية والحوكمة الرقمية في آن واحد.

وتتيح المنصة في مرحلتها الأولى للمطورين وممثليهم المعتمدين التسجيل إلكترونيًا وإرسال ومتابعة بيانات مشروعات التطوير العمراني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاطلاع على أكواد البناء المعتمدة والمتطلبات الفنية الخاصة بالعاصمة الإدارية، كما تسمح بتقديم طلبات الموافقة على المخططات العامة والقرارات الوزارية ومتابعتها فورًا، إلى جانب إجراء المراجعات الفنية الرقمية للمباني.

وتذهب المنصة إلى أبعد من ذلك بتسهيلها مراجعة طلبات تراخيص البناء عبر الإنترنت، حيث يمكن للمطورين رفع المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة والرد إلكترونيًا على الملاحظات الفنية وإكمال العملية بأكملها حتى إصدار التصريح دون الحاجة إلى إجراءات حضرية.

وتؤكد شركة العاصمة الإدارية للتطوير العمراني أن هذا النظام يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية، حيث يقدم تجربة رقمية متكاملة تدعم المطورين وتنشط حركة البناء وتعزز جاذبية العاصمة الجديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وكشفت الشركة أيضًا عن أن المرحلة الثانية من النظام ستشهد إطلاق ميزات متقدمة تشمل الدفع الإلكتروني لرسوم التراخيص والمراجعة الفنية، والموافقات والتوقيعات الرقمية على المخططات العامة، بالإضافة إلى المراجعات الفنية الآلية لمخططات التطوير العمراني الشاملة، وهو ما يمضي قدمًا نحو ترسيخ إطار إداري حضري رقمي متكامل للعاصمة الإدارية الجديدة.