القاهرة، مصر
تسلمت الحكومة المصرية رسمياً دفعة مالية قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي كجزء من الصفقة الاستثمارية الكبرى لتنمية منطقة \"سملا وعلم الروم\" على الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الجانب المصري، وشركة \"الديار\" القطرية كشريك استراتيجي، وقد تم توقيع العقد النهائي للاتفاقية في السادس من نوفمبر الماضي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المليارات الثلاثة والنصف تمثل \"الثمن النقدي\" وهو الشق الأول من الاتفاقية، فيما يتبعه شق ثانٍ ذو طبيعة عينية يتمثل في حصة من الوحدات السكنية ضمن المكون السكني للمشروع، يُستهدف من بيعها تحقيق عوائد إضافية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، علاوة على استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة خمسة عشر بالمائة من صافي أرباح المشروع بالكامل بعد استرداد كامل التكاليف الاستثمارية وفقاً للبنود المتفق عليها.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الإنجاز المالي الكبير يترجم التوجيهات المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرامية إلى تعميق الشراكة الاقتصادية الثنائية ومواصلة تعزيز مسيرة التعاون بين القاهرة والدوحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
تأتي صفقة \"سملا وعلم الروم\" كواحدة من أكبر الشراكات العقارية الإقليمية التي تهدف إلى تطوير منطقة سياحية وسكنية متكاملة على امتداد الساحل الشمالي المصري، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الوثيق الذي يساهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة ضمن رؤية التنمية الشاملة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!