by masahat.news

Dec 31, 2025

(5)

Share

أبوظبي، الإمارات

كشفت الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة من المبادرات والسياسات الوطنية والإماراتية الطموحة لدعم استقرار الأسر وتحسين مستويات المعيشة وتوفير سكن مناسب للمواطنين في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تجمع بين الدعم الحكومي والتمويل السكني والتنمية الحضرية المستدامة.

وافق مجلس الوزراء خلال العام على 3567 قراراً سكنياً بقيمة إجمالية بلغت 2.546 مليار درهم إماراتي (نحو 693 مليون دولار)، تم تخصيص نحو 478 مليون درهم منها في الربع الأخير وحده، وشملت قرارات الدعم الاتحادي مزيجاً من التمويل السكني والمنح الحكومية المباشرة للأسر محدودة الدخل، بالتعاون الوثيق مع البنوك الوطنية لتنفيذ برامج الإسكان والتمويل المدعومة.

إجراءات أمنية واجتماعية متكاملة

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية برنامجاً متطوراً لتأمين التمويل لقرارات دعم الإسكان، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن عبر تغطية تأمينية تمتد حتى سن 95 عاماً، تشمل حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان المالي والاجتماعي للمستفيدين وعائلاتهم.

استثمارات إماراتية ضخمة في أبوظبي ودبي والشارقة

في أبوظبي، تم التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 13 مجمعاً سكنياً جديداً بقيمة 106 مليارات درهم، من المتوقع أن توفر أكثر من 40 ألف منزل وقطعة أرض بحلول عام 2029. كما طرحت الإمارة تسهيلات مالية مبتكرة تشمل دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم يخصم تلقائياً وقابلاً للتطبيق بأثر رجعي من قروض الإسكان التي تصل قيمتها إلى 1.75 مليون درهم، مع تمديد فترة السداد إلى 30 عاماً، وبلغ إجمالي مزايا الإسكان المقدمة خلال العام 15.384 مليار درهم استفاد منها أكثر من 10,700 مواطن.

وفي دبي، أعلنت عن مشاريع سكنية بقيمة 5.4 مليار درهم تتضمن بناء 3004 منازل جديدة، بالإضافة إلى حزمة بقيمة ملياري درهم لبناء 1100 وحدة سكنية في مناطق وادي العمردي والعوير وحتا وعود المطينا. كما أطلقت الإمارة مبادرة الإسكان الميسر التي تتوقع توفير 17 ألف وحدة سكنية في مرحلتها الأولى للموظفين في القطاعات الاستراتيجية والرئيسية.

أما في إمارة الشارقة، فقد وافق المجلس التنفيذي على منح أراضٍ لـ 3500 مستفيد موزعة بالتساوي بين قطع الأراضي السكنية والاستثمارية.

رؤية استراتيجية للاستقرار الاجتماعي

تمثل هذه الجهود المتكاملة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تركيزاً استراتيجياً عميقاً على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية الشاملة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تقديم نماذج سكنية مستدامة تلبي تطلعات مواطنيها وتساهم في تعزيز تماسك المجتمع ورفاهيته على المدى الطويل.