بكين - الصين
في خطوة تهدف إلى تنشيط السكني ومواجهة الركود المستمر في قطاع العقارات، أعلنت وزارة المالية الصينية تمديد العمل بسياسة إعفاء الأفراد من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنازل المملوكة لأكثر من عامين، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بينما تبقى الضريبة بنسبة 3% سارية على الشقق التي يتم بيعها خلال العامين الأولين من امتلاكها.
جاء هذا القرار بالتزامن مع توقيع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مرسوماً حكومياً يصدر بموجبه اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، حيث تحدد اللائحة بدقة هوية المكلفين بدفع الضريبة والأنشطة الخاضعة لها وآليات حساب المعدلات المختلفة والإجراءات الواجب اتباعها في مختلف الحالات الضريبية، كما توضح المعايير التفصيلية للإعفاءات الضريبية المدرجة ضمن القانون.
تمثل سياسة الإعفاء الضريبي الموسعة جزءاً من حزمة أوسع من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم سوق الإسكان الصيني الذي يشهد تراجعاً متواصلاً في الطلب والأسعار، حيث تسعى السلطات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الملاك لتشجيع حركة تداول الوحدات السكنية وامتصاص الفائض العقاري في العديد من المدن.
من جهة أخرى، تأتي اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي الصيني، حيث توفر إطاراً تشريعياً واضحاً يحدد التزامات المكلفين وحقوقهم، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الاستقرار المالي في البلاد.
تتوافق هذه الإجراءات مع جهود الصين الأوسع لإعادة توازن اقتصادها ومواجهة التحديات في قطاعات حيوية مثل العقارات، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو مستدام من خلال سياسات تحفيزية مدروسة وإصلاحات هيكلية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!