by masahat.news

Jan 01, 2026

(5)

Share

الرياض – السعودية

دخلت مرحلة التطبيق الفعلي لأحد أضخم المشاريع التحولية في القطاع العقاري السعودي منعطفاً حاسماً مع إعلان الهيئة العامة للعقار عن اقتراب المهلة النهائية للتسجيل العيني الإلزامي لأكثر من 54 ألف قطعة عقارية في ثلاث من أكبر مناطق المملكة، حيث حددت الهيئة نهاية اليوم الخميس 12 رجب 1447هـ الموافق 1 يناير 2026م كآخر موعد لملاك العقارات في الأحياء المستهدفة بمدن الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية لإتمام عمليات التسجيل والانتقال إلى النظام العقاري الرقمي الحديث.

نقلة تاريخية من الورق إلى الإحداثيات الجغرافية

يمثل نظام \"السجل العيني للعقار\" حجر الزاوية في التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة تماشياً مع رؤية 2030، حيث ينتقل القطاع من السجلات الورقية التقليدية إلى قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمد على إحداثيات جغرافية دقيقة تمنح كل عقار \"رقماً فريداً\" وصك تسجيل جديداً ذا حجية قانونية مطلقة، وهو ما يهدف إلى إنهاء النزاعات العقارية المزمنة وبناء بيئة استثمارية شفافة وآمنة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

تأثيرات عميقة على السوق والاقتصاد

من المتوقع أن يحدث تفعيل السجل العقاري الشامل تحولاً جذرياً في أداء السوق، حيث سيحفظ حقوق الملاك بشكل لا لبس فيه ويُسرع إجراءات البيع والشراء والرهن، كما سيوفر للجهات التخطيطية بيانات دقيقة تدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة، وعلى الصعيد العالمي، من شأن هذا النظام أن يرفع مرتبة المملكة بشكل كبير في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال وحماية حقوق الملكية، مما يفتح الباب على مصراعيه لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

الأحياء المستهدفة في الموعد النهائي

· منطقة الرياض: تشمل أحياء في محافظات الخرج (مثل الريف، الصافي، الرحاب، النسيم)، والدلم، والمجمعة.

· مكة المكرمة: تشمل عشرات الأحياء منها الخالدية، الرصيفة، الحمراء، العزيزية، المعابدة، بالإضافة إلى مخططات سكنية وتجارية محددة مثل مخطط قمة مكة وجوهرة العسيلة.

· المنطقة الشرقية: تشمل أحياء في محافظتي الخفجي (كحي الشاطئ والنزهة) وحفر الباطن (حي الريان).

نداء عاجل للملاك

وشددت الهيئة العامة للعقار في بيانها على أن التسجيل في النظام سيمكن الملاك من الاستفادة الكاملة من حزمة الخدمات العقارية الرقمية المتطورة، بما في ذلك تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق أي تعديلات تطرأ على العقار بسلاسة وأمان، داعية جميع المعنيين إلى التحرك الفوري وزيارة المنصة الإلكترونية للسجل العقاري لإتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة التي لا تتجاوز أياماً قليلة.

بهذه الخطوة، تُرسي المملكة دعائم نظام عقاري عصري يضعها في مصاف الدول المتقدمة في إدارة وتنظيم سوق الملكيات، مجسدةً أحد أبرز تجليات رؤية 2030 في بناء بنية تحتية مؤسسية رصينة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ مبادئ العدالة والشفافية.