by masahat.news

Jan 16, 2026

(5)

Share

دبي، الإمارات

أطلقت المشهد العقاري في الإمارات تحولاً رقمياً جديداً، حيث أصبح بإمكان آلاف المقيمين الاستعداد لشراء منزلهم الأول بسرعة قياسية. فقد أعلن بنك المشرق عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تمنح المتقدمين خطاب موافقة مسبقة موثق على التمويل العقاري خلال ساعات، دون حاجة لزيارة أي فرع.

تُعد هذه الخدمة، التي تستهدف المقيمين العاملين في دبي وأبوظبي، خطوة كبرى نحو تبسيط إجراءات الشراء للمقترضين لأول مرة، حيث تتيح لهم تحديد قدراتهم المالية وميزانيتهم الواقعية قبل الشروع في عملية البحث عن عقار.

تتميز الخدمة بإجراءات مبسطة تمثل قفزة عن النماذج التقليدية. يُمكن للمقيم المؤهل، الذي يتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن 15,000 درهم إماراتي، التقديم عبر الإنترنت بتقديم ثلاثة مستندات أساسية فقط هي بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). وبدلاً من الانتظار لأيام، يقوم النظام الآلي للبنك بمعالجة الطلب وإصدار خطاب الموافقة المسبقة خلال نفس اليوم.

توازن دقيق بين التيسير والمسؤولية المالية

رغم السرعة الكبيرة، أكد سرينيفاسان بادمانابهان، رئيس قسم القروض العقارية في بنك المشرق، أن الخدمة تلتزم بأعلى معايير السلامة الائتمانية. أوضح أن الموافقة المبدئية تعتمد على تقييم شامل يشمل الدخل الشهري الثابت، وجميع الالتزامات المالية الحالية الظاهرة في تقرير الائتمان لدى \"الاتحاد للائتمان\" (Al Etihad Credit Bureau)، كأقساط السيارات وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية.

ويأتي هذا الالتزام في إطار تعليمات المصرف المركزي الإماراتي، التي تحصر إجمالي الالتزامات الشهرية للمقترض بما لا يتجاوز 50% من صافي دخله الشهري. وبموجب هذه التعليمات، يمكن للمقيمين الذين يشترون مسكناً لأول مرة الحصول على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار، مع دفع 20% كدفعة أولى.

مسار واضح نحو التملك

يوضح بادمانابهان أن خطاب الموافقة المسبقة \"ليس مجرد آلة حاسبة إرشادية، بل هو التزام مبدئي من البنك\"، مما يمنح العملاء مصداقية وقوة تفاوضية أكبر عند التعامل مع المطورين العقاريين ووكلاء البيع.

بعد الحصول على الخطاب، يمكن للعميل البحث عن عقار ضمن نطاق السعر المحدد، وعند الاتفاق يُوقع مذكرة تفاهم (MOU) مع البائع. تلي ذلك المرحلة النهائية، حيث يقوم البنك بإجراء تقييم مستقل للعقار للتأكد من مطابقته للقيمة السوقية ومعايير الضمان، ومن ثم إصدار الموافقة النهائية وصرف القرض.

تشير هذه المبادرة إلى توجه أوسع في القطاع المصرفي الإماراتي نحو الشمول المالي الرقمي، خاصة في قطاع التجزئة العقارية الحيوي، مما يضع معياراً جديداً للسرعة والشفافية في واحدة من أكبر خطوات الحياة المالية للأفراد.