تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة – مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن تدشين وثيقة تأمين متخصصة لسند الملكية العقارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعميق الثقة في السوق العقاري المحلي وتمهيد الطريق أمام استراتيجية الدولة الطموحة لتصدير الوحدات السكنية والتجارية إلى المستثمرين الدوليين.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن هذه الوثيقة الجديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع التأمين العقاري المصري، إذ أنها لا تركز على حماية المبنى المادي أو محتوياته، بل تهدف إلى تأمين صك الملكية نفسه، وهو ما يُعد حماية أساسية للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم.وأضاف فريد أن الوثيقة صُممت وفق معايير احترافية تتناغم مع متطلبات أسواق إعادة التأمين العالمية، مما يُعزز من قبولها وقدرتها على جذب تغطيات مالية كبيرة من الخارج، مؤكداً أن إحدى شركات التأمين الكبرى بدأت بالفعل في إجراءات تفعيل هذه الوثيقة وطرحها في السوق أمام المطورين العقاريين.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للعقار المصري، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الآلية التأمينية المبتكرة إلى سد فجوة تنظيمية طويلة الأمد في السوق، وبناء طبقة حماية قانونية ومالية متقدمة تُطمئن المستثمر وتُعزز من قيمته التنافسية في المحافل الدولية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الوثيقة في دفع عجلة مشروعات التطوير العقاري الكبرى، وخلق مناخ أكثر أماناً لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع، تماشياً مع رؤية مصر لتحويل قطاع العقارات إلى مصدر مستدام للعملة الصعبة ودعامة اقتصادية راسخة خلال السنوات المقبلة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!