تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
بكين، الصين
في خطوة تهدف إلى إنعاش سوق العقارات التجارية ودعم النمو الاقتصادي الأوسع، أعلنت السلطات المالية الصينية اليوم السبت عن خفض كبير في الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة لتمويل شراء العقارات التجارية.
وتنخفض النسبة الآن إلى ما لا يقل عن 30%، وذلك بعد أن كانت 50% سابقاً.أصدر البنك المركزي الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي بياناً مشتركاً ينص على تطبيق هذه النسبة الجديدة على مجموعة واسعة من الأصول، تشمل المحلات التجارية والشقق ذات الاستخدام التجاري والمباني المكتبية والمجمعات التجارية والفنادق، بالإضافة إلى العقارات المخصصة للاستخدام المزدوج سكني وتجاري.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة للتطورات في ظروف العرض والطلب في سوق العقارات، وتهدف إلى تعزيز نموذج تنموي جديد للقطاع. وسيتم تنفيذ السياسة مع مراعاة الظروف المحلية، حيث ستتاح للفروع الإقليمية للبنك المركزي والهيئات التنظيمية المالية سلطة تحديد المتطلبات التفصيلية في مدنها، بشرط الالتزام بالحد الأدنى الوطني واللوائح المحلية.
يأتي هذا الإعلان ضمن حزمة أوسع من المبادرات الحديثة التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات هيكلية. وسبقه تصريحات يوم الخميس الماضي من نائب حاكم البنك المركزي، زو لان، والتي أشار فيها إلى دعم سياسي إضافي قادم. وكشف زو عن خفض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، مؤكداً وجود مجال إضافي لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال العام الحالي.
يُتوقع أن يؤدي خفض نسبة الدفعة الأولى إلى تقليل العائق المالي أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق العقار التجاري، مما قد يحفز الطلب ويعيد بعض الحيوية إلى قطاع شهد تباطؤاً ملحوظاً. كما تعكس هذه الخطوة توجه السلطات لاستخدام الأدوات المالية بصورة أكثر مرونة لتحقيق الاستقرار في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تبقى فعالية هذه السياسة مرتبطة بتنفيذها الدقيق على المستوى المحلي، واستجابة السوق في ظل التحديات الاقتصادية الكلية، واستمرارية الدعم السياسي لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري الصيني على المدى المتوسط.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!