تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض – السعودية
أصدر البنك المركزي السعودي \"ساما\" تعميماً ملزماً لكافة المؤسسات المالية المرخصة في المملكة، يفرض وضع خطط سنوية دقيقة لتصفية المحفظة العقارية غير التشغيلية التي تمتلكها البنوك كفاء للديون المتعثرة، مع تحديد مهلة أقصاها ثلاث سنوات لبيع هذه الأصول ابتداءً من تاريخ حيازتها.
يأتي القرار التنظيمي في إطار سياسات \"ساما\" الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ومنع تحول البنوك إلى مؤسسات عقارية، مع ضمان استقرار السيولة المالية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. ويشترط التعميم الجديد على البنوك إعداد نماذج معتمدة لتسريع خطط التصفية، على أن يتم تحديثها سنوياً ورفعها للجهاز الرقابي خلال 30 يوماً من انتهاء كل عام مالي.
ووفقاً للضوابط الجديدة، سيتعين على كل بنك إخضاع خططه السنوية لمراجعة داخلية دقيقة، والحصول على اعتماد مجلس الإدارة قبل إرسالها للبنك المركزي، مع رفع تقارير المراجعة وقرارات المجلس. كما أعلن \"ساما\" عن وقف قبول الطلبات الفردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، والاكتفاء بما يتم تقديمه ضمن الخطط السنوية الموحدة.
ويُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل ملحوظ على السوق العقاري السعودي الذي يمر بمرحلة نمو قوية، حيث ستسرع البنوك من وتيرة طرح العقارات السكنية والتجارية المخزنة لديها، مما قد يزيد المعروض في قطاعات معينة ويدفع نحو مزيد من الديناميكية التنافسية. كما ستشجع الضوابط الجديدة البنوك على تعزيز سياسات التحوط الائتماني ودراسات الجدوى المالية لمشاريع التمويل العقاري.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لتعظيم كفاءة النظام المالي السعودي، وتمكين البنوك من التركيز على أنشطتها الأساسية، مع تحفيز حركة رأس المال وضمان تخصيص أمثل للموارد في سوق يعد أحد أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!