القاهرة، مصر
دعا نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments، إلى توسيع برامج التمويل العقاري المدعومة من الدولة لتسهيل امتلاك الوحدات السكنية وتعزيز استقرار السوق العقاري في مصر، خلال اجتماع ضم نخبة من كبار المسؤولين والمطورين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ولجنة الاستشارات العليا للتنمية العمرانية وتصدير العقارات
وأشار خزام إلى أهمية توحيد خطط الدفع بين المطورين، بما يضمن الالتزام بالتسليم وتخفيف العبء المالي على المشترين، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العقارات في 2025 يأتي كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف مواد البناء وليس انعكاسًا لأي فقاعة عقارية
وأكد أن السوق يظهر استقرارًا وطلبًا قويًا، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع مع انخفاض الدعم الحكومي، ما يعزز الحاجة إلى برامج تمويل عقاري طويلة الأجل بأسعار فائدة مناسبة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية ولتوفير حلول عملية للمطورين لتمويل مشاريعهم دون التأثير على جودة التنفيذ
وشدد خزام على أن دعم الدولة من خلال توفير حوافز تخصيص الأراضي وتهيئة آليات التمويل ليس مجرد تسهيل للمشترين، بل يمثل محفزًا اقتصاديًا يعزز استثمارات القطاع ويزيد من دوران رأس المال، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويضمن توازن المصالح بين الحكومة والمطورين والمواطنين
وأضاف أن تنفيذ مثل هذه البرامج من شأنه أن يجعل العقار المصري خيارًا استثماريًا طويل الأجل، ويزيد من استدامة السوق، مشيرًا إلى أن الحلول العملية تكمن في الربط بين التمويل المدعوم وجودة التنفيذ وسرعة التسليم، بما يعكس رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري وتنمية المدن
ومع استمرار الطلب المحلي وارتفاع الاهتمام الدولي بالعقارات المصرية، يبرز التمويل العقاري كأداة رئيسية لتحفيز السوق وجذب الاستثمارات، مع ضمان أن تظل الوحدات السكنية في متناول شرائح أوسع من المشترين.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!