
القاهرة _ مصر
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع الاستثمارات العقارية الخليجية في مصر لتصل إلى نحو 15.2 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، في مؤشر واضح على جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين الأجانب وقدرته على استيعاب رؤوس الأموال الكبيرة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تغطية جزء كبير من عجز الحساب الجاري المتوقع أن يتراجع إلى 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
يأتي ذلك في وقت عززت فيه وكالة ستاندرد أند بورز ثقة المستثمرين برفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-“ إلى “B”، في خطوة تعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى نمو متسارع للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب سياسات ضبط المالية العامة وزيادة الإيرادات. وتؤكد الوكالتان أن الدعم الخليجي والالتزام بالإصلاحات المالية واستقرار سعر الصرف سيواصل دفع عجلة النمو وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.
وتعكس التوقعات الجديدة لفاتش ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، حيث أصبحت المشاريع السكنية والتجارية والفندقية في مناطق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي ومحافظات الصعيد أكثر جاذبية، خاصة مع تنامي الطلب على العقارات الفاخرة ومتعددة الاستخدامات. ويشير الخبراء إلى أن تدفق الاستثمارات الخليجية يدعم السوق من ناحية تمويل المشروعات الكبرى، ويتيح للمطورين تقديم خطط سداد مرنة وجذب شرائح أوسع من المشترين والمستثمرين.
من جانبه، يوضح مراقبون أن رفع التصنيف الائتماني والاستقرار النسبي للأسواق المالية يعزز قدرة المطورين على إطلاق مشاريع جديدة، ويخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحفز تطوير البنية التحتية العقارية والخدمات المصاحبة للمشروعات. ومع استمرار الطلب على العقارات الفاخرة والمتوسطة، تصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار العقاري الخليجي، مما يعزز من ديناميكية السوق ويزيد من التنوع في المنتجات العقارية المتاحة.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يشهد السوق العقاري المصري انتعاشًا ملموسًا خلال العامين القادمين، مع توسع المشروعات متعددة الاستخدامات وزيادة قيمة الأراضي والمباني في المواقع الاستراتيجية، ما يجعل الاستثمار العقاري في مصر خيارًا جذابًا لمستثمرين محليين ودوليين على حد سواء.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!