
الدوحة _ قطر
في خطوة استراتيجية تعكس تنامي التكامل الخليجي في مجال التطوير العقاري، وقّعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر \"عقارات\" مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توحيد الجهود في بناء بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة وتعزيز التحول الرقمي في السوقين القطري والسعودي.
وجرى توقيع الاتفاق خلال فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار \"عقارات المستقبل\"، وبحضور معالي عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، ومعالي ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين والخبراء في القطاع.
تمثل هذه الخطوة منعطفًا مهمًا في مسار التعاون بين البلدين، إذ تفتح الباب أمام تبادل الخبرات التنظيمية والتقنية والتشريعية، وتطوير آليات موحدة للتخطيط العمراني وإدارة البيانات العقارية. كما تُعزز المذكرة الجهود نحو رقمنة المعاملات العقارية وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في السوق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد يُمهد لمرحلة من التكامل الاستثماري الخليجي، حيث تسعى الدوحة والرياض إلى تبني أطر عمل مشتركة تدعم استدامة النمو العقاري وتقلص فجوات التشريعات بين الأسواق. كما يُتوقع أن ينعكس التعاون على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل ما يشهده القطاع العقاري الخليجي من تحولات نوعية نحو التطوير الذكي والمشروعات المستدامة.
ويأتي توقيع المذكرة تزامنًا مع اختيار المملكة ضيف شرف في المنتدى هذا العام، وهو ما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعزز مساعي دول مجلس التعاون لخلق سوق عقارية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا.
بهذه الشراكة، تؤسس قطر والسعودية لنموذج جديد من التعاون يقوم على المواءمة التشريعية والتحول الرقمي والاستدامة، ما يرسخ مكانة السوق الخليجية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العقارية في مرحلة يشهد فيها القطاع طفرة غير مسبوقة في التطوير والابتكار.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!