تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الكويت – الكويت
أصدر أمير دولة الكويت مرسوما جديدا نشر في الجريدة الرسمية، يسمح لشركات مساهمة مدرجة في البورصة، تمتلك فيها حصص غير كويتية، بشراء العقارات في البلاد، باستثناء الوحدات السكنية الخاصة. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث قانون ملكية الأجانب للعقارات الصادر عام 1979، الذي كان يقصر حق التملك على الأفراد العرب، ويمنع الشركات ذات الملكية الأجنبية من الاستثمار العقاري في الكويت.
ووفقًا للمرسوم الجديد، يُمكن للصناديق الاستثمارية، والمحافظ العقارية، وشركات المساهمة المدرجة في السوق الكويتي أن تمتلك عقارات بهدف التداول والاستثمار، مع الالتزام بعدم شراء أراض مخصصة للسكن الخاص. ويستفيد المواطنون الخليجيون من نفس حقوق الكويتيين فيما يخص التملك العقاري، ما يعكس حرص الدولة على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بطريقة منظمة.
ويعكس هذا التعديل تحولًا مهمًا في سياسة الكويت العقارية، حيث كان القانون السابق يُلزِم الأجانب الذين يرثون عقارات من أمهاتهم الكويتيات ببيعها خلال عام واحد. أما الآن، فإن سوق العقارات الكويتي يفتح أبوابه أمام المستثمرين الدوليين من خلال أدوات مؤسسية، ما قد يعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخلق فرصًا جديدة للتنمية العقارية، خصوصًا في القطاعات التجارية والاستثمارية.
ويشير خبراء إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة سيولة السوق ورفع قيمة العقارات التجارية، مع تحسين مرونة التمويل عبر الشركات الاستثمارية. كما أن السماح بالاستثمار المؤسسي يقلل المخاطر المرتبطة بالتملك الفردي للأجانب، ويشجع على تطوير مشاريع كبيرة ومتكاملة تتماشى مع رؤية الكويت لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالة مسؤول حكومي رفيع المستوى وعدد غير محدد من الأشخاص إلى النيابة العامة بتهم فساد وتقديم بيانات مالية غير صحيحة عن ممتلكاتهم. وتأتي هذه التحركات في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، بما في ذلك القطاع العقاري، ما يعكس بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وموثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ويؤكد المراقبون أن الخطوة الجديدة قد تمهد الطريق لزيادة نشاط الصناديق الاستثمارية الأجنبية في الكويت، وتعزيز التنافسية في السوق العقاري، مع رفع جودة المشاريع وتنوع الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والإقليمية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!