
تشهد أسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا نوعيًا مدفوعًا بتوسع برامج الإقامة الطويلة التي باتت تشكل عاملًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستقرار المالي والجغرافي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي
في الإمارات والسعودية وعُمان باتت العلاقة بين التملك العقاري والإقامة المستدامة أكثر وضوحًا حيث تقدم برامج مثل \"التأشيرة الذهبية\" في الإمارات وعُمان إقامة قابلة للتجديد لمدة تصل إلى عشر سنوات مقابل استثمارات عقارية تبدأ من 250 ألف ريال عماني أو مليوني درهم إماراتي وهو ما ساهم في تعزيز الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأجانب
في عام 2024 تجاوزت قيمة المعاملات العقارية في الخليج 383 مليار دولار فيما سجلت الإمارات وحدها نموًا بنسبة 98% في إصدار التأشيرات الذهبية بين عامي 2022 و2023 ما يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالاستثمار العقاري كوسيلة لتحقيق الإقامة المستقرة
دبي وأبوظبي والرياض تواصل تصدر المشهد كمراكز جذب رئيسية بفضل العوائد المرتفعة والسيولة العالية إذ تتراوح العوائد الإيجارية بين 6% و9% سنويًا مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 16% خلال عام واحد فقط في الإمارات مدفوعة بغياب الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية
السعودية بدورها تشهد انفتاحًا غير مسبوق على الاستثمار العقاري مع توسعة برنامج الإقامة المميزة ليشمل التملك العقاري وتسهيل شراء الأجانب للعقارات في مناطق محددة مثل الرياض وجدة إلى جانب إطلاق مشاريع ضخمة مثل \"نيوم\" و\"الدرعية\" التي تعزز من جاذبية السوق السعودي
أما سلطنة عُمان فتقدم نموذجًا مختلفًا يركز على الاستثمار المعيشي في بيئة طبيعية وثقافية متفردة حيث برزت مناطق مثل \"الموج\" و\"مسقط باي\" كمجمعات سياحية متكاملة تتيح التملك للأجانب وترتبط مباشرة بمنح التأشيرة الذهبية ما يجعلها خيارًا طويل الأجل للمستثمرين الباحثين عن نمط حياة هادئ وعوائد مستقبلية واعدة
هذا التوجه يعكس تحول العقار في الخليج من مجرد أصل مالي إلى أداة استراتيجية لتحقيق الإقامة والاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار العقاري المرتبط بالتحرك الجغرافي والحرية الاقتصادية في المنطقة
Comments
No comments yet. Be the first to comment!