by masahat.news

Oct 16, 2025

(5)

Share

القاهرة – مصر

تثير التعديلات الأخيرة في أسعار الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تساؤلات واسعة حول انعكاساتها على السوق العقاري وقدرة المواطنين على الاستفادة من التمويلات المتاحة.

أعلن البنك المركزي المصري، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 62 الصادر يوم 15 أكتوبر، تعديل سعر الفائدة على المبادرتين. حيث أصبح العائد المتناقص لمتوسطي الدخل 12% بدلًا من 8%، وللمحدودي الدخل 8% بدلًا من 3%. وأكد المركزي أن هذه التعديلات تسري فقط على القروض الجديدة الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، فيما يظل المستفيدون الحاليون ملتزمين بالسداد وفقًا للعقود القائمة دون أي تغيير.

ويرى خبراء عقاريون أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والاستثمار، خصوصًا للمستفيدين المحتملين من المبادرة، إذ قد يتراجع الطلب على القروض العقارية الجديدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، فيما ستظل استثمارات السوق القائمة مستقرة نسبيًا بفضل حماية العقود القديمة من أي تعديل.

البنك المركزي أشار إلى أن الهدف من تعديل أسعار العائد هو تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتمكين الدولة من استدامة الموارد التمويلية، مؤكدًا أن المبادرة تهدف لتعزيز قدرة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية ضمن إطار مالي متوازن يضمن استمرارية التمويل وتطوير القطاع العقاري.

مع هذا التعديل، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية تباطؤًا طفيفًا في الطلب على القروض العقارية الجديدة، بينما سيظل المستثمرون والمطورون يراقبون عن كثب تأثير التغير على حركة المبيعات والأسعار، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة التمويل على المتوسطي الدخل الذين يمثلون شريحة كبيرة من المشترين المحتملين.

ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تعكس نهج الحكومة في ضبط منظومة التمويل العقاري بما يوازن بين حماية المستفيدين الحاليين وتحفيز الاستثمار المستدام في القطاع العقاري، وسط تقلبات اقتصادية تؤثر على الفوائد والقدرة الشرائية للمواطنين.