عجمان، الإمارات
في مؤشر جديد يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق قطاع الإيجارات في الإمارة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي قيمة عقود الإيجار المسجلة حاجز 6.625 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة تجاوزت 1.695 مليار درهم وبنمو بلغ 34.4% مقارنة بعام 2024.
ويأتي هذا الأداء القياسي ليعزز مكانة عجمان كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري والإقامة، مدفوعاً بمزيج فريد من السياسات المحفزة والتطور الكبير في البنية التحتية والخدمات العامة. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق زخم اقتصادي متسارع جعل من الإمارة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والسكان على حد سواء.
وأوضح عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن هذه الأرقام تعكس نجاح استراتيجية الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 التي تركز على بناء منظومة أعمال تنافسية ومناخ استثماري قادر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لعجمان، الذي يربط الإمارات الشمالية بباقي الدولة، شكل عاملاً حاسماً في زيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات.
وشهدت عقود الإيجار السكنية النصيب الأكبر من هذا النمو، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.320 مليار درهم، مما يؤكد الطلب المتزايد على خيارات السكن المتنوعة التي توفرها الإمارة. كما سجلت العقود التجارية انتعاشاً ملحوظاً بقيمة 2.423 مليار درهم، ما يعكس بيئة الأعمال النشطة والمحفزة لريادة الأعمال. أما على صعيد الاستثمار طويل الأجل، فقد حققت عقود الاستثمار (الإيجار المنتهي بالتمليك) قفزة كبيرة بلغت قيمتها 881 مليون درهم، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري بعجمان.
وفي سياق متصل، أكد يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإيجارات، أن عدد معاملات توثيق عقود الإيجار شهد نمواً ملحوظاً في جميع الفئات خلال عام 2025. وأوضح أن الدائرة أنجزت 115,624 معاملة لعقود سكنية، و42,839 معاملة للعقود التجارية، إلى جانب 282 معاملة استثمارية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام الضخمة تعكس كفاءة النظام الرقمي للإمارة وتوافقه مع أفضل الممارسات الحكومية، فضلاً عن تعافي السوق وزيادة الطلب عليه.
ويؤكد هذا الزخم غير المسبوق أن عجمان تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها التنافسية على الخريطة العقارية الإقليمية، من خلال تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!