تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
لندن، بريطانيا
في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط أحد أكثر أسواق العقار تعقيدًا في العالم، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز بناء المساكن في لندن، وسط تباطؤ النمو السعري وتراجع وتيرة التطوير خلال الأشهر الماضية.
تشمل الخطة تقليص نسبة المساكن منخفضة الأسعار التي يُلزم المطورون بتوفيرها إلى 20% فقط بدلًا من 35% في الأراضي غير العامة، في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع السكنية، خاصة في المناطق التي تواجه ارتفاعًا حادًا في تكاليف البناء وضعفًا في العائد الاستثماري.
كما تتضمن الإجراءات تبسيط عمليات التقييم وتخفيف قواعد التصميم التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام المطورين في العاصمة، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقات الخاصة بالمشاريع الكبرى.
ويرى خبراء أن الخطوة الجديدة تمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الإسكانية البريطانية، إذ تضع جاذبية الاستثمار العقاري في قلب النقاش، بعد سنوات من القيود التي كبّلت حركة المطورين وأدت إلى نقص المعروض السكني وارتفاع الأسعار.
وقال متحدث باسم عمدة لندن صادق خان إن العمدة يعمل مع وزارة الإسكان البريطانية على وضع تفاصيل الإصلاحات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وتوفير السكن بأسعار معقولة.
ورغم التحديات، ما زال سوق العقارات البريطاني يحافظ على جاذبيته للمستثمرين العالميين، إذ بلغ متوسط سعر المنازل في إنجلترا نحو 296 ألف جنيه إسترليني خلال أغسطس الماضي، بزيادة سنوية قدرها 2.9%، فيما لا تزال لندن الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن أصول مستقرة طويلة الأمد.
ويُتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تنشيط حركة البناء في العاصمة البريطانية خلال العام المقبل، مع احتمال عودة الاهتمام الاستثماري الخارجي، خاصة من المستثمرين الخليجيين الذين يرون في سوق لندن العقاري ملاذًا آمنًا طويل الأجل رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
بهذه الحزمة، تبدو لندن وكأنها تقول للمطورين: الوقت حان للعودة والبناء من جديد، في مشهد قد يعيد رسم ملامح الاستثمار العقاري في واحدة من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!