by masahat.news

Dec 17, 2025

(5)

Share

الرياض، السعودية

دخلت مدينة الرياض مرحلة تنفيذية تاريخية في سياستها العمرانية والسكنية مع بدء فعاليات القرعة الإلكترونية لاختيار المستحقين للحصول على الأراضي السكنية المخفضة عبر منصة التوازن العقاري التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

هذه الخطوة تمثل التتويج العملي للتوجيهات السامية الرامية إلى إعادة ضبط التوازن في السوق العقاري السكني بالعاصمة السعودية، حيث تأتي القرعة الإلكترونية بعد انتهاء مرحلة فحص الاعتراضات التي تلت الإعلان عن قائمة الأهلية المبدئية في وقت سابق.

وتعمل منصة التوازن العقاري، التي أطلقت في سبتمبر الماضي، كمنظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص السكنية وتعزيز فرص التملك للمواطنين، ضمن إطار استراتيجي ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام وأهداف رؤية المملكة 2030.

وفي إطار ضمان الشفافية والعدالة، صُممت آلية المنصة لتبدأ بمرحلة تقديم الطلبات إلكترونيًا، تليها عملية فرز وتحقق صارمة لتحديد المستوفين للشروط، ثم إجراء القرعة العشوائية لتحديد الفائزين وتخصيص القطع الأرضية، وانتهاءً بإتمام إجراءات البيع وتملك الأرض.

وتستهدف المبادرة، التي تأتي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، فئة المواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وذلك ضمن شروط تضمن استفادة الفئة المستهدفة ومنع المضاربة، حيث يُشترط ألا يكون للمتقدم ملكية عقارية سابقة، مع الالتزام بعدم البيع أو التأجير لمدة عشر سنوات من التخصيص.

وتمثل هذه المبادرة جزءًا من خطة شاملة تعمل عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي تهدف إلى توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض السكني بأسعار مناسبة وتخفيف الضغط على السوق.

يأتي هذا البرنامج متزامنًا مع إجراءات أخرى لضبط السوق، مثل تفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، وتطوير أنظمة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال 90 يومًا، وإعادة تفعيل قطاع الأراضي الواقعة شمال الرياض للبيع والبناء.

وتُكلَّف الهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة العامة للعقار بمتابعة ومراقبة أسعار العقار في العاصمة وإعداد تقارير دورية، مما يعكس النهج الشامل والمتكامل الذي تتبناه المملكة لتحقيق استقرار واستدامة القطاع العقاري، وجعل مدينة الرياض مركزًا حضريًا عالميًا يتوفر فيه السكن المناسب لجميع شرائح المجتمع.