القاهرة ، مصر
في خطوة تاريخية تعزز الثقة في السوق العقاري المصري وتدعم جذب الاستثمارات العالمية، أعلنت شركة ثروة للتأمين الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية حصولها على اعتماد نهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار أول وثيقة تأمين متخصصة لسندات الملكية العقارية في البلاد.
وتعد وثيقة تأمين سند الملكية المعروفة دوليا باسم Title Insurance بمثابة درع وقائي للمستثمرين والمطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية حيث تغطي تعويض الخسائر المالية الناتجة عن عيوب قانونية خفية في سندات الملكية مثل أخطاء التسجيل أو الأحكام القضائية غير المعلنة أو بطلان التصرفات السابقة مع تغطية المصروفات القانونية المرتبطة بتلك المنازعاتوأكد جون سعد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية أن هذا المنتج يمثل نقلة نوعية في نضج السوق المالي المصري حيث يتحول التأمين من مجرد أداة تعويضية إلى ممكّن استراتيجي يرفع كفاءة الأسواق ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في المشروعات الكبرى التي تقودها الدولةويأتي إطلاق الوثيقة بالتزامن مع تسريع وتيرة المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة السياحي الضخم الذي يستهدف جذب استثمارات تفوق خمسة عشر مليار دولار ومشروع علم الروم العقاري المتميز بالإضافة إلى المدن الجديدة التي يجري تطويرها في مختلف أنحاء الجمهوريةوأوضح أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين أن الوثيقة توفر إطارا تنظيميا واضحا يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع استبعاد التغطية عن المخالفات التي تحدث بعد إصدار الوثيقة أو الحقوق المعلومة للمستثمر سلفا مما يعكس التزام الشركة بدقة إدارة المخاطر.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري المصري بنسبة تجاوزت الثلاثين بالمائة خلال العام الماضي مدفوعة بالإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية التي أقرتها الحكومة حيث تستهدف مصر جذب أكثر من عشرة مليارات دولار استثمارات عقارية أجنبية خلال العامين المقبلينويعتبر خبراء القطاع العقاري الدولي أن إدخال تأمين سند الملكية يمثل علامة فارقة في تطور الأسواق الناشئة حيث يقلل بشكل كبير من المخاطر القانونية التي كانت تشكل عائقا تاريخيا أمام المستثمرين الدوليين خاصة في مشاريع التطوير الكبرى والتمويل العقاري المؤسسي.
وتخطط ثروة للتأمين لتوسيع نطاق منتجاتها المتخصصة لتشمل تغطيات تأمينية أخرى داعمة للقطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومساعي الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية إلى وجهات جاذبة لرؤوس الأموال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!