by masahat.news

Dec 25, 2025

(5)

Share

لندن، بريطانيا

تواجه آلاف العائلات البريطانية خطراً متصاعداً يتمثل في بيع قسري للعقارات التجارية المحتفظ بها ضمن صناديق التقاعد الشخصية ذاتية الإدارة (SIPP)، وذلك نتيجة للتغييرات الجذرية المرتقبة في قوانين ضريبة الميراث البريطانية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2027.

وتشير بيانات حصلت عليها شركة إدارة الثروات \"بوومور كابيتال\" من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، إلى أن أكثر من 55 ألف مدخر يمتلكون عقارات تجارية ضمن هذه الحسابات التقاعدية، والتي كانت تعتبر لسنوات طويلة استراتيجية مثالية لتوجيه إيرادات الإيجار إلى صناديق التقاعد دون الخضوع لضريبة الدخل.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستخضع أصول التقاعد كاملة لضريبة الميراث بنسبة 40%، مع ضرورة سداد المبالغ المستحقة خلال ستة أشهر فقط من تاريخ وفاة صاحب المعاش، وستفرض فوائد تأخير بنسبة 8% على أي مبالغ غير مدفوعة، مما يضع الورثة تحت ضغط زمني غير مسبوق لتسييل أصول قد تستغرق سنوات لبيعها بسعر عادل في السوق العقارية.

وحذر توم آدامز، الخبير في شركة المحاسبة \"بليك روثنبرغ\"، من أن الافتراض الحكومي بوجود سيولة كافية إما في المعاش التقاعدي أو في بقية التركة لسداد الضرائب لا ينطبق على حالات العقارات التجارية غير السائلة، مما قد يدفع الورثة لقبول عروض بيع بأسعار متدنية بشكل كبير لتجنب الغرامات الباهظة.

وأضاف آدامز أن المستفيدين قد يجدون أنفسهم مضطرين لدفع ما يصل إلى 67% كضريبة ميراث وضريبة دخل مجتمعتين، مما يؤدي إلى تآكل حاد في الثروة العائلية الموروثة، ودعا الحكومة لإعادة النظر في هذه الاستراتيجية الضريبية التي تتعارض مع الغرض الأساسي من صناديق التقاعد.

من جهتها، دافعت وزارة الخزانة البريطانية عن هذه التغييرات باعتبارها ضرورية لضمان استخدام المدخرات التقاعدية لغايتها الأساسية المتمثلة في تمويل التقاعد، وليس كوسيلة لنقل الثروة بين الأجيال، مؤكدة أن أكثر من 90% من التركات ستظل معفاة من ضريبة الميراث سنوياً.

يذكر أن هذه العقبات تتفاقم في الحالات التي تتضمن حسابات \"SIPP\" تحتوي على عقارات خارج بريطانيا أو عقارات ذات ملكية مشتركة، والتي يبلغ عددها نحو 9900 حساب وفقاً لبيانات \"بوومور\"، مما يجعل عملية البيع أكثر تعقيداً وإدارةً.

يشكل هذا التطور ضغطاً إضافياً على سوق العقارات التجارية البريطانية التي قد تشهد موجة من العروض القسرية بأسعار مخفضة مع اقتراب موعد تطبيق القانون الجديد، مما قد يؤثر على استقرار القيم السوقية ويخلق فرصاً استثمارية للمشترين المستعدين للتعامل مع المعاملات السريعة.