by masahat.news

Jan 02, 2026

(5)

Share

أبوظبي، الإمارات 

توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً تاريخياً في القطاع العقاري من خلال إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، الذي يقدم إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين والمشترين، ورفع مستوى الشفافية والثقة في السوق العقاري، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحديث المنظومة القانونية للدولة.

يتركز التحول العقاري في القانون الجديد على محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الضمانات للمتعاملين في بيع العقارات، والثاني هو إعادة تنظيم وتحديث القواعد المتعلقة بالحقوق العينية مثل حق الانتفاع والبناء.

ففي مجال مبيعات العقارات، أدخل القانون معايير جديدة صارمة للتعامل مع العيوب الخفية والجسيمة في العقار، حيث تم تمديد فترة التقادم القانونية للمطالبة بالعيوب الخفية من ستة أشهر إلى سنة كاملة تبدأ من تاريخ تسليم العقار، ما لم يتفق الأطراف على فترة ضمان أطول، ما يوفر حماية أوسع للمشتري ويضمن جودة الممتلكات.

كما عزز القانون أحكام البيع حسب العينة أو النموذج، لضمان مطابقة العقار المبيع للمواصفات المتفق عليها، مما يحد من النزاعات ويعزز الثقة في المعاملات العقارية.

وفي مجال الحقوق العينية، أعاد القانون تنظيم قواعد \"حق الانتفاع والبناء\" بشكل مفصّل، حيث اشترط تسجيل هذا الحق لدى الجهة العقارية المختصة في الإمارة المعنية، وجعل عدم التسجيل سبباً لبطلان الحق، وهو ما يعزز الأمن الوثائقي ويحد من النزاعات المستقبلية على الملكية.

كذلك منح القانون المرونة للأطراف المتعاقدة في تحديد المدة الخاصة بهذه الحقوق، كما نظم التزامات أصحاب الحقوق بشكل واضح، مما يخلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمارات العقارية طويلة الأجل.

وأكد القانون على وحدة الإطار التشريعي مع احترام اختصاصات السلطات المحلية في كل إمارة في تنظيم الشؤون العقارية وإصدار التراخيص والرقابة على النشاطات المرتبطة بالمعاملات المدنية العقارية، مما يضمن تناغماً بين التشريع الاتحادي والأنظمة المحلية.

كما تضمن القانون أحكاماً تتعلق بالحماية الوقائية للحيازة، من خلال إجراءات تهدف إلى وقف أي تعديات جديدة على الملكية قبل حدوث الضرر، مما يعزز مفهوم حماية الملكية الخاصة.

هذه الإصلاحات العقارية، التي تأتي ضمن حزمة أوسع تشمل العقود والشركات، تضع الإمارات في طليعة الدول التي تتمتع بأنظمة عقارية حديثة وشفافة، وتدعم مسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عقاري وإقتصادي عالمي مستقر وآمن للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.