by masahat.news

Jan 03, 2026

(5)

Share

الرياض، السعودية 

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تحول استراتيجي في سياسات الدعم السكني عبر اعتماد سن الخامسة والعشرين كحد أدنى للتقدم لبرامج الدعم السكني المجاني، في إطار مساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقرار السكني وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء هذا القرار ضمن حزمة تحديثات شاملة تهدف إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى المستحقين الحقيقيين، ومنع حالات التكرار أو سوء الاستفادة من البرامج الحكومية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي الكامل عبر منصة \"سكني\" الرسمية، مما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير الدقيقة للحصول على الدعم، تشمل الجنسية السعودية كشرط أساسي مع استثناء المرأة غير السعودية التي لديها أبناء سعوديون، والإقامة الدائمة داخل المملكة، وعدم امتلاك وحدة سكنية خلال آخر خمس سنوات متتالية، وعدم الاستفادة من أي دعم سكني حكومي سابق، مع اشتراط تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية والمالية للمتقدم.

كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر احتياجاً، حيث اشترطت للمطلقات والأرعامل وجود أناء تحت إعالتهن، في خطوة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأتاحت الوزارة آلية تقديم إلكترونية كاملة عبر بوابة \"سكني\"، تمكن المتقدمين من تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، والتحقق الفوري من الأهلية، وإدخال البيانات المطلوبة، والحصول على النتيجة مباشرة، مع إمكانية تقديم اعتراض رسمي في حال عدم القبول وإعادة دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة.

وتشترط الوزارة تقديم مجموعة من الوثائق الداعمة لتأكيد الأهلية، تشمل بيان راتب مختوم من جهة العمل، والسجل المدني العائلي، بالإضافة إلى وثائق إضافية للمطلقات والأرامل لإثبات الإعالة والوضع الاجتماعي.

ولضمان شفافية التواصل، وفرت الوزارة قنوات دعم مباشرة عبر أرقام مخصصة تعمل على مدار الساعة، تشمل الرقم 199090 والرقم 920033321، لاستقبال استفسارات المواطنين وتقديم التوجيه اللازم.

يأتي هذا التعديل في إطار رؤية شاملة لتنظيم سوق الإسكان السعودي، وضمان حصول المواطنين المؤهلين على مسكن مناسب، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 الطموحة.