by masahat.news

Jan 04, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

في خطوة تعكس نضج المشهد المالي المصري وتطوره، أعلنت مجموعة البنك الأهلي المصري، عبر ذراعها الاستثمارية شركة الأهلي فاروس، بالشراكة مع ائتلاف مصرفي وطني رفيع المستوى، عن الإغلاق الناجح لإصدار سندات توريق متطورة بقيمة إجمالية تبلغ 3.52 مليار جنيه مصري (ما يعادل قرابة 111 مليون دولار أمريكي). هذا الإصدار، الذي يعد جزءاً من البرنامج الثاني عشر لـ شركة كابيتال للتوريق، يمثل آلية تمويل غير تقليدية مضمونة بمحفظة أصول قوية من حقوق الائتمان المستقبلية تصل قيمتها إلى 4.27 مليار جنيه، وجميعها مُورّدة من شركة تساهيل للتمويل وموجهة خصيصاً لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد المصري.تم تصميم الهيكل المالي لهذه الصفقة المبتكرة بعناية لاستقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن عوائد تنافسية مع إدارة محكمة للمخاطر. حيث قُسّم الإصدار إلى شريحتين متميزتين: شريحة أولى قصيرة الأجل بقيمة 1.845 مليار جنيه وبتصنيف ائتماني قصوي \"P1\" من وكالة ميريس للتصنيف الائتماني، وأخرى متوسطة الأجل بقيمة 1.675 مليار جنيه وبتصنيف \"A-\". وتتولى شركة الأهلي فاروس أدواراً محورية شملت إدارة الإصدار والاستشارة المالية والترتيب وضمان التغطية الكاملة، مما يُظهر عمق خبراتها وقدرتها على قيادة عمليات التمويل المعقدة.وتأتي أهمية هذه الصفقة التي حظيت بتغطية من كبار اللاعبين في السوق المصرفية المصري مثل بنك قناة السويس، بنك نكست التجاري، بنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، في سياقها الاستراتيجي الأوسع. فهي لا تمثل مجرد عملية تمويل عابرة، بل تعكس تحولاً جوهرياً نحو تعميق السوق المالي وخلق قنوات سيولة ديناميكية. وبتوفير تمويل مرن وفعّال للشركات الصغيرة والمتوسطة، تساهم هذه الآلية بشكل غير مباشر ولكن حيوي في دفع عجلة القطاع العقاري، حيث تعتمد العديد من هذه الشركات على التمويل للتوسع في أنشطتها التي تشمل الإنشاءات، والتجارة، والخدمات المرتبطة بالسكن والتطوير العمراني.وقد حظيت العملية بدعم قانوني ورقابي رصين من كيانين مرموقين هما مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني و مكتب بيكر تيلي كمراقب للحسابات، بينما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ. هذا التعاون المتكامل بين أذرع التمويل والاستشارات القانونية والمحاسبية يرسخ ثقة المستثمرين ويبرز البيئة التنظيمية المحكمة والداعمة لنمو مثل هذه الأدوات المالية المتطورة في مصر، مما يجعل السوق المصرية وجهة جاذبة لرأس المال المحلي والعالمي الباحث عن فرص في اقتصادات الأسواق الناشئة الواعدة.