by masahat.news

Jan 12, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العقارية وتنمية المناطق الحضرية الجديدة، حيث تستهدف الوزارة جذب استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3.15 تريليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 67 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والخدمات العمرانية المتكاملة.وفي إطار تحفيز بيئة الاستثمار، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة عن آلية جديدة تسمح للمطورين العقاريين والمستثمرين بتقديم طلبات تخصيص الأراضي مقابل خصمها من المستحقات المالية المستحقة للهيئة أو لأجهزة المدن الجديدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير سيولة مالية للمستثمرين وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في المشروعات القائمة، لا سيما شركات المقاولات التي تمتلك أذرعاً للتطوير العقاري وترغب في تحويل أرصدتها إلى استثمارات جديدة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت الوزارة عن تلقيها 230 طلباً للمنافسة على 96 قطعة أرض تم طرحها في 23 مدينة جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي المساحة المعروضة حوالي 569 ألف متر مربع. وجاءت القاهرة الجديدة في صدارة المناطق الأعلى قيمة، حيث بلغ سعر المتر المربع للنشاط التجاري والإداري نحو 60 ألف جنيه مصري.من جهة أخرى، شهدت السوق العقاري المصري حركة نشطة بإعلان عدة شركات عن خطط توسعية ومشروعات جديدة. حيث أعلنت شركة \"Rock Developments\" عن افتتاح مرحلة جديدة في مشروعيها \"روك جرين\" و\"روك وايت\" في هليوبوليس الجديدة، بينما تستعد شركة \"RNA\" لإطلاق مشروع \"كايروفا\" في التجمع السادس باستثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه.

وفي مجال التمويل العقاري، حصلت شركة التعمير للتمويل العقاري على تكريم من الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقها معايير الاستدامة والشفافية في إفصاحاتها المالية، ما يعكس توجه السوق نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.كما شهد القطاع تحالفات جديدة، منها تحالف شركة الباتروس مع مستثمرين مغاربة للمنافسة على إدارة وتشغيل حدائق الفسطاط التاريخية في القاهرة، والتي تعد أكبر حديقة عامة في الشرق الأوسط بمساحة تصل إلى 500 فدان.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات في المناطق التنموية الواعدة بنسب نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، مما يعكس ثقة كبيرة في مستقبل القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.