by masahat.news

Jan 12, 2026

(5)

Share

القاهرة – مصر

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية واتساع نطاق التعاون الاستراتيجي، تتعاون مصر والإمارات العربية المتحدة لإطلاق مشروع سياحي وعمراني ضخم على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وأفاد مصدر مسؤول لوسائل إعلام محلية بأن بنك الاستثمار القومي المصري، المؤسسة المالية الحكومية الرائدة، يقترب من توقيع اتفاقية شراكة مع مستثمر إماراتي لتطوير أرض بمساحة 642 فداناً بمنطقة الجفيرة بالقرب من مدينة رأس الحكمة الجديدة.

ويمثل هذا المشروع فصلاً جديداً في استراتيجية التطوير المتكامل للساحل الشمالي، الذي يمتد لأكثر من 500 كيلومتر على البحر المتوسط، حيث تستهدف الإيرادات المتوقعة من المشروع حوالي 275 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاتفاقية \"رأس الحكمة\" التاريخية التي أُعلنت في أكتوبر 2024 بشراكة مصرية إماراتية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار.

وأوضح المصدر أن الأرض المُقترح تطويرها كانت قد خُصصت لبنك الاستثمار القومي بقرار جمهوري عام 2023 كجزء من تسوية مديونيات مستحقة للبنك على جهات حكومية، وأن البنك قام بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية لاختيار أفضل العروض لتطويرها بنظام المشاركة. وأكد أن \"الإجراءات النهائية للتعاقد جارية وسيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع قريباً\". ويُعتبر بنك الاستثمار القومي، الذي يرأسه مجلس إدارته معالي الوزيرة رانيا المشاط، أحد الأذرع الاقتصادية الرئيسية للدولة المصرية في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية.

ويخطط البنك، وفقاً للمصدر، لطرح المزيد من الأصول العقارية ضمن محفظته – والتي حصل عليها مقابل تسوية ديون – للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مما يُشير إلى تحول استراتيجي نحو تفعيل قيمة هذه الأصول واستثمارها.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية مصر لتحويل الساحل الشمالي إلى قطب سياحي عالمي ووجهة سكنية متميزة، حيث يشمل المنطقة ستة تجمعات تنموية رئيسية هي \"سيدي حنيش\" و\"رأس الحكمة\" و\"الضبعة\" و\"غزالة باي\" و\"سيدي عبد الرحمن\" و\"العلمين\". ويعكس التعاون مع الشريك الإماراتي الثقة الدولية المتجددة في جاذبية الاقتصاد المصري وقطاعه العقاري، لا سيما في المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع، عند إطلاقه، في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات التابعة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والترفيه، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.