تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دبي، الإمارات
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إطلاق منصة رقمية جديدة لمركزة إدارة العقارات المملوكة للحكومة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية والرقابة الفعالة على أصول القطاع العام، وتمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة إدارة الأصول العقارية الحكومية.
وتعمل المنصة، المسماة \"منصة أصول العقارات الحكومية الاتحادية\"، كسجل إلكتروني موحد لجميع العقارات المملوكة للحكومة الاتحادية، تماشياً مع متطلبات المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الأموال المملوكة للاتحاد.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن المنصة تهدف إلى تعزيز التنظيم والحوكمة والإشراف على العقارات الاتحادية، ودعم أجندة التحول الرقمي الحكومي من خلال أتمتة العمليات المرتبطة بالأصول وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التخطيط وصنع السياسات.
ومن المزايا الرئيسية للمنصة قدرتها على ربط العقارات بأنظمة مالية وتشغيلية عبر الحكومة الاتحادية، وتصنيف البيانات العقارية وفق هيكل موحد من أربع طبقات يشمل المواقع والمباني والطوابق والوحدات المنفردة، مما يسهل عمليات التحديث والاسترجاع السريع للمعلومات.
كما تخزن المنصة مجموعة واسعة من البيانات المالية وغير المالية، تشمل قيم العقارات والاستهلاك والتكاليف التشغيلية والموقع والحالة والمواصفات الفنية، إضافة إلى الوثائق الرقمية المرتبطة مثل المخططات المعمارية وخرائط المواقع والعقود.
وأوضحت مريم محمد العامري، الوكيل المساعد لقطاع إدارة الشؤون المالية الحكومية، أن المنصة طوِّرت لتوحيد البيانات العقارية عبر الهيئات الاتحادية وربطها مباشرة بالإجراءات المالية والتشغيلية، مما يحسّن من عمليات التخطيط ومراقبة الإنفاق ورفع مستوى الشفافية. كما تتيح المنصة للجهات الاتحادية تقديم الطلبات العقارية عبر مسارات عمل آلية، تشمل عمليات الفحص والنقل والبيع والهدم وإجراء التغييرات على هياكل العقارات.
وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تحل محل الإجراءات الورقية بإطار رقمي مركزي يدعم التتبع الفوري والموافقات الآلية والإدارة المنظمة للعقود، بما في ذلك إنشاؤها وتعديلها وإنهاؤها، مما يحسّن من كفاءة استخدام العقارات الاتحادية ويدعم التخطيط طويل المدى للممتلكات الحكومية.
يأتي إطلاق المنصة في إطار جهود الإمارات المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام، ومواكبة التوجه العالمي نحو أتمتة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة إدارة الأصول، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة في إدارة ثرواتها العقارية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!