المنامة، البحرين
سجل السوق العقاري في مملكة البحرين أعلى قفزة سنوية له خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 54.6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2016، لتصل إلى 1.602 مليار دينار بحريني مقابل 1.036 مليار دينار قبل عشر سنوات، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري. كما ارتفعت القيمة على أساس سنوي بنسبة 51.7% مقارنة بعام 2024، متجاوزة حاجز 1.6 مليار دينار للمرة الأولى في تاريخ السوق البحريني.
وشهد عدد المعاملات العقارية خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً بلغ 19.8%، مسجلاً 29,777 معاملة مقارنة بـ 24,863 معاملة في عام 2024، وهو ما يُعزى إلى اتساع قاعدة النشاط في القطاع مدفوعاً بتوسع برامج التمويل الإسكاني وطرح عدد من المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة في المملكة.
وبتحليل البيانات بحسب نوع العقار خلال الربع الثالث من عام 2025، تصدرت تداولات الأراضي القائمة بقيمة بلغت 156.7 مليون دينار (9.8% من إجمالي تداولات العام)، تلتها البيوت بقيمة 107.8 مليون دينار (6.7%)، ثم الشقق بقيمة 66 مليون دينار (4.1%)، فالمباني بقيمة 64.2 مليون دينار (4.0%).
وعلى المستوى الجغرافي، حافظت محافظة العاصمة على الصدارة في قيمة التداولات خلال الربع الثالث من عام 2025 بنحو 125.9 مليون دينار (7.9% من الإجمالي)، تلاها محافظة المحرق بقيمة 111.9 مليون دينار، ثم المحافظة الجنوبية بتداولات بلغت 109 ملايين دينار، فالمحافظة الشمالية بقيمة 55.3 مليون دينار.أما بحسب الجنسيات، فقد استحوذ المواطنون البحرينيون على النصيب الأكبر من التداولات خلال الفترة ذاتها بقيمة 366.3 مليون دينار (22.9% من إجمالي تداولات العام)، في حين سجلت معاملات الخليجيين 18.5 مليون دينار (1.2%)، والجنسيات الأخرى 17.5 مليون دينار (1.1%).
يُذكر أن هذه الأرقام القياسية تعكس مرحلة نمو غير مسبوقة يشهدها القطاع العقاري في البحرين، مدعوماً بالإصلاحات التشريعية والمبادرات الحكومية الجاذبة للاستثمار، بما فيها تطوير نظام الإقامة الذهبية وتوسيع برامج التمويل السكني، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمستقبل السوق العقاري في المملكة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!