تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دمشق، سوريا
عقدت الحكومة السورية اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وبمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، وذلك بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع التمويل العقاري في البلاد. وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار، مع التركيز بشكل خاص على توفير السكن الميسور للسكان في المناطق المتضررة والمهجرين.
وناقش المجلس خلال الاجتماع تطوير امتحانات المقيم العقاري وتنظيم المهنة، إلى جانب مناقشة موازنة الهيئة للعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تقييم الأصول العقارية، وهو ما يُعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وضبط السوق العقارية.
وبموازاة ذلك، بحث وزيرا المالية والأشغال العامة والإسكان، مع إدارة بنك قطر الوطني في سوريا، برامج التمويل المخصصة لمشاريع الإسكان، وذلك في إطار مسار تنسيقي يهدف إلى ربط المطورين العقاريين بالبنوك والمؤسسات التمويلية، وبمشاركة الوزارات والمحافظات المعنية. ويأتي هذا التعاون بعد زيارة رئيس مجموعة بنك قطر الوطني عبدالله مبارك آل خليفة إلى دمشق الشهر الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على توسيع نشاط البنك في تمويل مشاريع التنمية والإسكان في سوريا.
وتسعى سوريا من خلال هذه الخطوات إلى إطلاق دورة جديدة من الاستثمار في القطاع العقاري، مع التركيز على المشاريع السكنية الميسورة والتطوير العمراني في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يُظهر توجه البلاد نحو إعادة الإعمار بعد سنوات من الأزمة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!