by masahat.news

Jan 20, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

كشفت منصة \"ثاندر\" الرقمية الرائدة عن توجه استراتيجي جديد نحو قطاع العقارات، عبر خطط لإطلاق صناديق استثمار عقاري متخصصة خلال العام الجاري 2026، في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في كيفية استثمار الأفراد في السوق العقارية المصرية.

صرح أحمد حمودة، مؤسس منصة \"ثاندر\"، بأن الصناديق العقارية الجديدة ستكون إحدى الركائز الأساسية في خطة التوسع التي تعمل عليها المنصة حالياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على أدوات استثمارية مبتكرة في قطاع يعتبر أحد أهم أدوات بناء الثروة والحفاظ على القيمة في الاقتصاد المصري.وأضاف حمودة: \"نسعى من خلال هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمار عقاري ذكية تجمع بين تحقيق دخل دوري ثابت والنمو الرأسمالي، مع معالجة التحديات التاريخية التي واجهت المستثمرين الصغار في هذا القطاع\".

وأوضح مؤسس المنصة أن الصناديق العقارية الجديدة ستركز بشكل أساسي على الاستثمار في أصول عقارية من الفئة الأولى والمدرة للدخل، مع تحديد عوائد سنوية مستهدفة واضحة للمستثمرين، مما يوفر بديلاً استثمارياً أكثر استقراراً وشفافية مقارنة بالاستثمار التقليدي المباشر.وفي تصريح أكثر تفصيلاً، كشف حمودة أن المنصة تهدف إلى إتاحة فرص استثمار عقاري بقيم أقل بكثير من تكلفة شراء الوحدات العقارية المباشرة، مما سيمكن شريحة أوسع من المستثمرين من الدخول إلى هذا السوق الذي كان حكراً لفترة طويلة على كبار المستثمرين والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق ستعمل على معالجة ثلاث تحديات رئيسية تواجه الاستثمار العقاري التقليدي: ضعف السيولة الذي يمثل عقبة كبيرة في بيع وشراء الأصول العقارية، وغياب الشفافية في التسعير وتقييم الأصول، وارتفاع تكاليف الدخول والمصاريف الإدارية المرتبطة بإدارة العقارات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السوق العقارية المصرية زخماً استثمارياً غير مسبوق، حيث سجلت شركات التطوير العقاري الكبرى أرقام مبيعات قياسية خلال العام الماضي 2025، مع تدفق استثمارات أجنبية وعربية كبيرة إلى القطاع، لاسيما في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لـ\"ثاندر\" لتحويل الاستثمار إلى تجربة رقمية بالكامل، حيث تسعى المنصة -التي استحوذت على 30% من أحجام تداول صناديق الاستثمار في السوق المصرية- إلى تطوير منظومة متكاملة من المنتجات المالية الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الصناديق العقارية الرقمية في تعزيز سيولة السوق العقاري، وجذب استثمارات جديدة من فئات كانت تعتبر القطاع العقاري بعيداً عن متناولها مسبقاً، في ظل التوجه العام نحو الرقمنة المالية الذي تشهده الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرية.