by masahat.news

Jan 21, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

أعلن أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة \"أزيموت مصر\"، عن خطة طموحة للإطلاق الرسمي لأحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصري خلال فبراير القادم.

ويستهدف الصندوق، الذي سيبدأ باستثمارات أولية تصل إلى 200 مليون جنيه، تعبئة ما يصل إلى ملياري جنيه مصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم \"ديمقراطية الاستثمار\" وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري.

جاء هذا الإعلان خلال مناقشات لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي ركزت على دور المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار في إحداث نقلة نوعية بتحويل العقار إلى منتج مالي منظم. ويفتح الصندوق الجديد، متعدد الإصدارات، الباب أمام مشاركة القطاعات الواسعة من خلال حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 5 آلاف جنيه فقط.

وأوضح أبو السعد أن هيكل الصندوق مصمم لاستهداف قطاعات عقارية متنوعة ومدرة للدخل، تشمل المباني الإدارية وقطاع الضيافة من فنادق ووحدات فندقية، مع استمرار دراسة نماذج استثمارية أخرى. وأكد أن \"مصر للمقاصة\" ستتولى دور أمين الحفظ، مما يضمن الشفافية وسهولة نقل ملكية الوثائق وتوفير سيولة غير مسبوقة مقارنة بالاستثمار التقليدي.ولضمان مرونة عالية للمستثمرين، كشف أبو السعد عن أن الصندوق سيتيح عدة آليات للتخارج، تشمل زيادات رأس المال وأسهم الخزينة والاقتراض، مع التزام بإتاحة استرداد جزئي للاستثمارات بعد مرور عام واحد.

كما سلط الضوء على البيئة التشريعية الداعمة، مشيراً إلى وجود اتجاه متقدم نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية (طبقاً للقانون 30)، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشكل دفعة قوية لجذب الاستثمارات.من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس اللجنة، أن التوجه نحو البيع الجزئي عبر المنصات الرقمية يمثل آلية حديثة لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل المطورين الجادين، موضحاً أن السوق المصري شهد تأسيس أكثر من خمس منصات رقمية متخصصة خلال العام الماضي فقط.ودعا فوزي إلى الاستفادة من النماذج الإقليمية الناجحة، مثل تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناديق عقارية مغلقة الأجل موجهة لمشروعات محددة، مما يساهم في توفير السيولة للمطورين والحد من التحديات المرتبطة بجداول التسليم.ويُظهر هذا الإطلاق الاستثماري الكبير اتجاهاً متصاعداً في السوق المصري نحو تبني الأدوات المالية المنظمة، حيث تتحول الصناديق من النموذج المغلق إلى نماذج مفتوحة أو متعددة الإصدارات توفّر توازناً أفضل بين العائد والسيولة، مما يعزز الثقة ويسهم في ضبط السوق وتمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بآليات آمنة ومنظمة.