by masahat.news

Jan 21, 2026

(5)

Share

إسطنبول، تركيا

شهد سوق العقار السكني التركي خلال العام الماضي أداءً قوياً مع بيع نحو مليون وسبعمائة ألف وحدة سكنية، مسجلاً نمواً بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، وهو ما يعد أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل.تصدرت إسطنبول مدن تركيا في حجم المبيعات بواقع مائتين وثمانين ألفاً ومئتين واثنين وستين عقاراً، تليها العاصمة أنقرة بمئة واثنين وخمسين ألفاً وخمسمئة وأربعة وثلاثين عقاراً، ثم إزمير بستة وتسعين ألفاً وتسعمئة وثمانية وتسعين عقاراً.

أعرب غازي مصرلي، مستشار وزير التجارة التركي ونائب رئيس منتدى الأعمال الدولي، عن تفاؤله بأداء القطاع، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس مرونة السوق العقاري التركي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، كما توقع أن يسهم الانخفاض المتوقع في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة في دفع عجلة النشاط العقاري خلال العام الجاري 2026.من جهته، أكد شانسي أونسال، رئيس مجموعة أونسال للعقارات والاتصالات، أن السوق يمر بمرحلة تحول نحو نمو متدرج، متوقعاً تعافياً تدريجياً بعد فترة التقلبات التي مر بها القطاع.

وأشار إلى أن الطلب زاد بشكل ملحوظ على العقارات المقاومة للزلازل والمطابقة للمعايير الحديثة للأمان، خاصة بعد زلزال عام 2023، وهو ما يمثل اتجاهاً رئيسياً في تفضيلات المشترين المحليين والأجانب على حد سواء.وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، انخفضت مبيعات العقارات السكنية للأجانب بنسبة 9.4 بالمئة خلال 2025، حيث تم تسجيل واحد وعشرين ألفاً وخمسمئة وأربعة وثلاثين عقاراً مبيعاً للأجانب، بما يمثل نسبة واحد بالمئة من إجمالي المبيعات السكنية في تركيا.

وحافظت إسطنبول على صدارتها في مبيعات العقارات للأجانب بسبعة آلاف وتسعمئة وتسعة وثمانين عقاراً، تليها أنطاليا بسبعة آلاف ومئة وثمانية عشر عقاراً، ثم مرسين بألف وثمانمئة عقار.ومن حيث الجنسيات، تصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بثلاثة آلاف وستمئة وتسعة وأربعين عقاراً، يليهم الإيرانيون بألف وثمانمئة وثمانية وسبعين عقاراً، ثم الأوكرانيون بألف وخمسمئة وواحد وأربعين عقاراً.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الحجم الكبير من المبيعات يؤكد حيوية قطاع العقارات التركي وقدرته على البقاء كأداة ادخار وحماية من التضخم وتقلبات العملة، كما يُتوقع أن تكتسب السوق زخماً إضافياً مع تحسن ظروف التمويل وزيادة الثقة من المستثمرين المحليين والدوليين.