by masahat.news

Jan 23, 2026

(5)

Share

الرياض – السعودية

كشفت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية عن استعدادها لإصدار وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستحدد نحو 170 منطقة في مختلف مدن المملكة يُسمح فيها لغير السعوديين بامتلاك العقارات أو الحصول على حقوق عقارية، وذلك في إطار الإطار التنظيمي المحدث الذي بدأ تطبيقه مؤخراً.

ووفقاً للتوضيحات الرسمية التي نشرت على منصة \"العقارات السعودية\" التابعة للهيئة، سيشمل التمكين المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة بالإضافة إلى مدن ومحافظات أخرى في جميع أنحاء المملكة، مع وضع ترتيبات خاصة تحترم المكانة الدينية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث سيقتصر التملك على الأفراد المسلمين فقط ضمن نطاقات معتمدة.وأوضحت الهيئة أن الوثيقة النهائية، التي لم يتم نشرها بعد pending استكمال الإجراءات النظامية والموافقات الرسمية، ستتضمن خرائط تفصيلية تحدد المواقع المسموحة ونسب الملكية وأنواع الحقوق العينية المسندة والمدة الزمنية للتصاريح والضوابط التنظيمية ذات الصلة، على أن يتم إقرار النطاقات الجغرافية النهائية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي هذا التطوير امتداداً للائحة ملكية العقارات المُحدَّثة للعام 1447 هـ (2025)، والتي وسعت نطاق الأهلية ليشمل الأفراد والشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية والكيانات غير الربحية والبعثات الدبلوماسية، مع استثناء المواقع السيادية والحساسة أمنياً من عملية التملك.ويُعتبر النظام الجديد تحولاً استراتيجياً عن اللوائح السابقة الصادرة عام 1421 هـ (2000) التي كانت أكثر تقييداً، حيث يحفظ الإطار الحالي الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية للمملكة بينما ينظم عملية التملك من قبل المقيمين والمستثمرين الأجانب بما يتوافق مع المصالح الوطنية والأولويات الاقتصادية التنموية للبلاد.

وأكدت الهيئة أن تحديد النطاقات الجغرافية المؤهلة سيعتمد على مجموعة من المعايير تشمل الاعتبارات الاقتصادية والمتطلبات الأمنية والكثافة السكانية، مع ضمان خضوع أي تعديلات مستقبلية على الوثيقة لإجراءات تنظيمية صارمة وموافقة مجلس الوزراء وفقاً للأنظمة المعمول بها، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل الكاملة وآليات التنفيذ فور استكمال وثيقة النطاقات الجغرافية وإقرارها نهائياً.