القاهرة - مصر
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر رسميًا على مخطط لتطوير منطقة الجفيرة بقطاع الضبعة على الساحل الشمالي الغربي، تمهيدًا لإقامة مشروع استثماري ضخم يجمع بين الوحدات العقارية والمرافق السياحية الفندقية.
وجاءت الموافقة بموجب القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات الكبرى لتعزيز القطاعين العقاري والسياحي. ونص القرار على اعتماد تعديل المخطط العام للمنطقة بهدف إقامة مشروع متكامل تقسم مساحاته بالتساوي بين \"منشآت عقارية\" بنسبة 50%، و\"منشآت سياحية فندقية\" بنسبة 50% أخرى.
ويشير هذا التقسام إلى توجه لخلق مجتمع عمراني متوازن يدمج السكن الدائم مع خدمات الضيافة والسياحة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للمنطقة.وشدد القرار في مادته الثانية على التزام الشركة المطورة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة.
وتعد هذه الخطوة إجراءً رقابيًا معتادًا يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان التزام المطورين بالمواصفات والخطط المعتمدة.ويقع قطاع الضبعة، الذي يضم منطقة الجفيرة، ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي لمصر، الذي يشهد حركة تطوير عقاري وسياحي مكثفة في السنوات الأخيرة، مدعومًا بشبكة طرق محسنة وبنية تحتية متطورة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الجديد في تعزيز الطابع الاستثماري للمنطقة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والمقيمين الباحثين عن مزيج فريد من الهدوء الساحلي وفرص الاستثمار العقاري والخدمات الفندقية الفاخرة.
تمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج الحكومة المصرية في فتح مجالات استثمارية جديدة وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتنمية المناطق ذات الإمكانات الواعدة، مما يعزز من مكانة الساحل الشمالي كواحد من أبرز الوجهات العقارية والسياحية في المنطقة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!