تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
عجمان، الإمارات
أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 بإنشاء مركز تسوية المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، ليحل محل لجنة المنازعات الإيجارية الحالية وذلك في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير وتحديث النظام القضائي المتعلق بالقطاع العقاري في الإمارة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وسرعة الفصل في النزاعات.
ويسعى القانون الجديد، الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من فبراير 2026، إلى تنظيم آليات مراجعة النزاعات الإيجارية والفصل فيها بكفاءة عالية، مما يعزز من حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن استقرار سوق الإيجار ويدعم بيئة الاستثمار العقاري الجاذبة في عجمان، حيث يشمل اختصاص المركز النظر في جميع القضايا والمنازعات الناشئة بين الملاك والمستأجرين بما في ذلك العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة.
ويحدد القانون اختصاصات المركز وسلطاته بشكل واضح، كما ينظم آليات الطعن والاستئناف على قراراته، وذلك في إطار السعي لتبسيط الإجراءات القانونية وتقليل المدد الزمنية للتقاضي وضمان تحقيق العدالة السريعة التي تنعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المصلحة في سوق تأجير العقارات.
ويأتي إصدار هذا القانون في وقت تشهد فيه عجمان نمواً ملحوظاً في قطاعها العقاري، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال أغسطس الماضي نحو 113 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الحاجة إلى أطر تشريعية متطورة تستوعب هذا النمو وتضمن استدامته من خلال توفير أنظمة قضائية متخصصة وفعالة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستأجرين والملاك على حد سواء، وتعزز مكانة عجمان كوجهة عقارية تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!