تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض، السعودية
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، من خلال منصة \"استثمر في السعودية\"، دعوتها الرسمية للشركات والكيانات غير السعودية لتسجيل استثماراتها العقارية عبر المنصة، وذلك تنفيذاً للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يناير، والذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة.
يأتي هذا القانون استكمالاً للتطوير التشريعي المستمر في السوق العقاري السعودي، ويعبر عن تحول استراتيجي في بيئة الأعمال والاستثمار، بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة تنافسية للمستثمرين الدوليين. ويسمح القانون لغير السعوديين بالاستفادة من المسارات الاستثمارية المعتمدة والحوافز المتاحة، ضمن نظام رقمي موحد يضمن سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات.
ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز تكامل المنظومة الاستثمارية من خلال ربط إجراءات التملك بالمسارات الاستثمارية المعتمدة، مما يساهم في تسريع الأعمال وتحسين تجربة المستثمر وزيادة كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.
كما يُتوقع أن يدعم القانون توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية عبر تمكين الشركات غير السعودية من دخول السوق بضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة، مما يعزز النمو والاستدامة ويثقف الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية.
ومن المتوقع أن ينعكس الأثر الاقتصادي لهذا القرار في زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، ودعم النمو الحضري المستدام، تماشياً مع هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم.كما يُعد هذا التطور التشريعي عاملاً داعماً لجذب مطورين عقاريين دوليين ومشاريع عالية الجودة والقيمة المضافة، مما يساهم في رفع مستوى المشاريع العقارية في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، ويحفز نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى السوق المحلي.
وتؤكد هذه التحولات التنظيمية على التقدم المتواصل الذي تحرزه المملكة في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة التشريعات وتعزيز تنافسيتها العالمية كمركز جاذب للاستثمار طويل الأمد. وتجدد وزارة الاستثمار دعوتها للشركات العالمية للاستفادة من هذه الفرصة والتسجيل عبر المنصة الرقمية \"استثمر في السعودية\".
Comments
No comments yet. Be the first to comment!