by masahat.news

Jan 30, 2026

(5)

Share

القاهرة ، مصر

في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق الغرض الاجتماعي من تخصيص الأراضي والوحدات السكنية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر عن تفعيل حزمة ضوابط صارمة تحكم عمليات التنازل أو البيع للأصول السكنية التي تخصص مباشرة للأفراد والجمعيات المهنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (213) لسنة 2026، والذي ينطبق حصراً على قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، مع استثناء الأساليب الأخرى كالقرعات العلنية أو الحجز الإلكتروني أو المزادات.

وحسب القرار، يشترط لتخصيص الأراضي السكنية الصغيرة أن يكون المستفيد شخصاً طبيعياً أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، مع تقديم إقرار قانوني ووثيقة بنكية تثبت توافر كامل قيمة الأرض وسدادها خلال مهلة شهر من تاريخ الإخطار، كما يحظر التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد استيفاء شروط منها إتمام سداد كامل المستحقات وتنفيذ الحد الأدنى من البناء وتوصيل المرافق وخلو السجل من أي مخالفات أو منازعات قضائية.

أما بالنسبة للوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد، فقد اشترط القرار ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية لنفس المستفيد أو أحد أفراد أسرته، مع تقديم شهادة بنكية تفيد بتوافر 30% على الأقل من قيمة الوحدة، ويظل حظر التصرف سارياً أيضاً لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستلام، إلى جانب استكمال سداد كامل الثمن وتوصيل المرافق الأساسية.

هذا وشملت الضوابط العامة منع إصدار أي توكيلات بالبيع أو التنازل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المعنية، فيما يسمح فقط بتوكيلات الإدارة، كما ألزمت الهيئة جميع المخصص لهم بتقديم إقرار وتعهد خطي بالالتزام الكامل بجميع هذه الضوابط.

تُعَد هذه الإجراءات جزءاً من السياسات الرامية إلى مكافحة المضاربة على الوحدات السكنية المخصصة بغرض الإسكان الاجتماعي والمهني، وضمان استقرار السوق العقاري واستدامة الموارد السكنية الموجهة للفئات المستهدفة.